إنشاء أول مركز للأمن السيبراني في العراق: 7 مهام رئيسية لمواجهة التحديات الحديثة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن المهام التي سيتولاها أول مركز للأمن السيبراني في العراق، والذي افتُتح مؤخراً في وزارة الداخلية.
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مركز الأمن السيبراني يمثل خطوة تاريخية كونه الأول من نوعه في العراق، ويأتي ضمن جهود بغداد للانفتاح على التقنيات الحديثة ودمجها في المشهد الأمني لمواكبة التحديات المعقدة".
وأضاف عجيل أن "المركز سيتولى سبعة مهام رئيسية، أبرزها مكافحة الابتزاز الإلكتروني، التصدي للإرهاب الإلكتروني والمنصات المتطرفة، معالجة حملات التسقيط الإلكتروني، حماية المواقع والمنصات الحكومية، كشف الهجمات السيبرانية، وتنمية الكوادر الوطنية القادرة على توسيع التجربة وإنشاء مراكز إضافية في المحافظات"
وأشار إلى أن "الأمن السيبراني أصبح حلقة حيوية في تعزيز الأمن الداخلي، خاصة أن معظم الدوائر الحكومية تعتمد على البريد الإلكتروني في مراسلاتها، ما يستوجب تأمينها ضد محاولات الاختراق".
وأكد عجيل وجود دعم كبير من لجنة الأمن والدفاع النيابية لتطوير المركز ودعوة لدمج التقنيات السيبرانية في التعليم الأكاديمي بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذا الملف الحساس مستقبلاً.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز يوم الاثنين الماضي لوزارة الداخلية بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني.
وقال مدير مركز الأمن السبراني في وزارة الداخلية العميد حسن هادي في تصريح صحفي إن "العراق شهد عام 2017 تشكيل أول فريق استجابة الحوادث السيبرانية، وفي عام 2020 تم إعداد أول سياسات للأمن السيبراني وفي عام 2022 تم إقرار أول استراتيجية له في وزارة الداخلية وإطلاق أول مركز أمن سيبراني خاص في وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة الداخلیة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة