تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي في مختلف المجالات التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، بما يساهم في خدمة العمل البرلماني العربي المشترك. كما وجه الشكر لمجلس النواب العراقي برئاسة محمود المشهداني، على استعداده لاستضافة جلسة البرلمان العربي في أبريل القادم، مما يعكس حرص العراق على دعم التعاون البرلماني العربي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، حيث أكد اليماحي أن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة في بغداد في مايو 2025 ستكون خطوة مهمة نحو استعادة العراق لدوره الريادي في المنطقة العربية، معربًا عن ثقته في قدرة العراق على توفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة.
كما أشار اليماحي إلى حرصه منذ توليه رئاسة البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع سفراء الدول العربية في القاهرة والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، بما يحقق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية لخدمة قضايا الأمة العربية.
من جانبه، أكد قحطان طه خلف، دعم العراق الكامل للبرلمان العربي ودوره في الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العربية، مشيرًا إلى أن استضافة العراق لفعاليات عربية مهمة على كافة الأصعدة تجسد استعادة العراق لدوره التاريخي والعروبي.
حضر اللقاء من البرلمان العربي كامل محمد فريد شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي، مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبد العزيز، المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر يستقبل رئيس البرلمان العربي بمشيخة الأزهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي العراق التعاون البرلماني القمة العربية الدبلوماسية البرلمانية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!