هنديات في أمريكا يسرعون موعد ولادتهن لتأمين الجنسية لأطفالهن
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
وكالات
قامت أعداد كبيرة من الهنديات الحوامل في الولايات المتحدة بتقديم موعد ولاداتهن ولو بالخضوع لعمليات قيصرية، وذلك لتأمين الجنسية الأمريكية لأطفالهن قبل الموعد النهائي في 20 فبراير وذلك بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة.
ورغم تحذير الأطباء أن الولادة المبكرة قد تشكل خطراً كبيراً على الأم وأن الطفل الذي يولد قبل أوانه قد يعاني من مضاعفات تلاحقه طوال حياته إلا أن الهنود مصرون على الولادات المبكرة للحصول على الجنسية الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة قررت إرسال 18.000 مهاجر هندي إلى بلادهم . فيما أكدت الحكومة الهندية أنها ستتعاون مع الإدارة الأمريكية لاستعادة جميع مواطنيها الذين يعيشون بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة.
وجعل ترامب من الهجرة قضية مركزية في حملته الانتخابية، متعهدًا ببدء “أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي” لترحيل المهاجرين غير المسجلين، الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص وفقًا للتقديرات الفيدرالية لعام 2022.
اقرأ أيضا
https://slaati.com/2025/01/22/p2619966.html
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا الهند ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026