انطلاق أولى فعاليات المؤتمر الثاني لأمراض الباطنة بأسوان
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
انطلقت أولى فعاليات المؤتمر الثانى لأمراض الباطنة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة وبمشاركة متميزة من أساتذة الجامعات، والخبراء والأطباء المتخصصين فى هذا المجال.
وقد شهدت فعاليات المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين مناقشة العديد من الأبحاث المتعلقة بكل ماهو جديد فى الأمراض الباطنة، فضلاً عن إقامة العديد من ورش العمل فى مناظير الجهاز الهضمى بهدف تبادل الخبرات بين شباب الأطباء بمحافظة أسوان، والخبراء والمتخصصين بالجامعات المصرية.
الجدير بالذكر أن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، صرح أثناء زيارته لمحافظة أسوان أمس، بأن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية يشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية، ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المساندة المُستمرة للجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي والبحثي والمجتمعي على النحو المنشود، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية وصل عددها 145 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا.
لافتًا إلى الاهتمام بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قدرات العناصر البشرية بها، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر الباطنة اخبار أسوان المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.