رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
وجه البنك الأهلي المصري رسالة هامة إلى عملائه، يؤكد فيها على ضرورة تحديث بياناتهم لدى سجلات البنك بشكل مستمر. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وتحقيق الأمان المالي للعملاء.
نص رسالة البنك الأهلي لعملائه"عميلنا العزيز، برجاء التأكد أن بياناتك محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير.
أكد البنك الأهلي المصري في رسالته أن تحديث البيانات يعد أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات المصرفية. في حال عدم تحديث البيانات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف بعض الخدمات المصرفية الهامة.
الأمان المالي وضوابط الاتصالشدد البنك على أهمية التوعية بالأمان المالي، مؤكداً أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك على حماية بيانات العملاء ومنع أي محاولات احتيال.
يحرص البنك الأهلي المصري على تعزيز التواصل مع عملائه وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم. لذلك، ينصح البنك جميع عملائه بضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري، والالتزام بضوابط الأمان المالي لتجنب أي انقطاع في الخدمات المصرفية والاستفادة الكاملة من العروض والميزات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأمان المالي المزيد البنک الأهلی المصری الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود
شارك الهلال الأحمر المصري، في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومثّل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان «تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود»، الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث قامت بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصري في ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات في هذا الملف.
وشارك في هذا المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، ود غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
وقد استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين - سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو اخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً هاماً، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا للتوطين المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل ( الصحة النفسية - سبل المعيشة - الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.