سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تمكينهم من السفر لأداء الحج والعمرة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من 4 شركات سياحة بدون ترخيص،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية للسفر للحج والعمرة وبرامج دينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات – إعلانات عن برامج سياحية– إعلانات عن أسعار تأشيرات وزيارات لدول مختلفة – كروت دعائية – دفاتر إستلام نقدية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بئر عمقه 15متر ..كيف سقطت عصابة التنقيب عن الآثار في الجمالية
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7شركات غير مرخصة تنصب على للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج على غير الحقيقة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار داخل مسكنه في الفيوم ،وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته15 فرد خرطوش - 4 طبنجة - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات وهمية سقوط شركات وهمية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شرطة السياحة والآثار للحج والعمرة الإجراءات القانونیة اللازمة الأجهزة الأمنیة على المواطنین مبالغ مالیة بدون ترخیص عدد من
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية