تركيا وسوريا تتفقان على مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة المعلقة منذ 2011
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة تصريف الأعمال السورية من أجل البدء في مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وكان الجانبان السوري والتركي وقعا عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة التي نصت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على السلع المنتجة في كلا البلدين وفتح الأسواق أمام المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن مسؤولين أتراكا عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأوضح البيان أن وفدا فنيا تركيا، برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، زار دمشق أمس الخميس على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، حيث التقى بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، ومسؤولين في وزارة الخارجية السورية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبقها سوريا على السلع المستوردة عبر مختلف المنافذ الحدودية، وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قررا البدء بمفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على إنشاء شراكة اقتصادية شاملة تشمل مجالات متنوعة مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، ونقل الترانزيت، والنقل الثنائي، وقطاع المقاولات، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وأضاف البيان أن السلطات السورية أشارت إلى أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الشركات ستسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والبنية التحتية السورية.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق محددة من سوريا، لتشمل مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان أيضا على تحسين إدارة حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يضمن كفاءة وسرعة أكبر في التعامل مع حركة البضائع.
ووفق البيان، فإن تركيا تُعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في مجال التجارة الخارجية، مع تأكيد أن المنتجات التركية ستتمكن من الوصول إلى كافة المناطق السورية، وليس فقط إلى المناطق الشمالية، ما يعكس انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية التجارة تركيا سوريا سوريا تركيا تجارة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاقیة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
حجيرة لـ"اليوم 24": علاقتنا التجارية مع تركيا استراتيجية وسنناقش معهم هذا الأسبوع اتفاقية التبادل الحر
قال عمر جيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إنه سيزور أنقرة، مطلع هذا الأسبوع، لـ »عقد اجتماع وزاري وتقني، يبين المملكة المغربية وتركيا، من أجل تقييم اتفاقية التبادل الحر بين البلدين »، مشيرا إلى أن « العلاقات التجارية مع تركيا مهمة جدا، وعلاقات استراتيجية ».
وأضاف حجيرة في تصريح لـ »اليوم 24″، « أولا سيكون هناك تقييم للأرقام، ثم حجم المبادلات، وكما حدث مع عدد من الدول، نتحدث عن تقييم حبي وأخوي لشركاء وأصدقاء لاتفاقية التبادل الحر ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « قراءة في أرقام المبادلات وأيضا تقييم لحجم الميزان التجاري ودراسة الخلل الذي يعرفه ميزان االمبادلات التجارية »، مضيفا، « سنناقش مع الشركاء الأتراك لتجاوز الأرقام، من خلال دعم الصادرات المغربية، وأيضا دعم التصدير نحو الوجهة التركية، لأنه حين يكون هناك خلل في الميزان التجاري، لابد من الجلوس والحوار ».
ويرى المتحدث أنه « لابد لاتفاقيات التبادل الحر التي تربطنا بالدول الشريكة، أن تخضع بين الفينة والأخرى للتقييم، بعد تسجيل فائض، وبالتالي نبحث إمكانية دعم الدول التي لنا معها شراكة، كما حدث مع الشقيقة موريتانيا، وإذا سجلنا عجزا مع دول أخرى فنبحث عن طرق لتجاوزه ».
وقال حجيرة أيضا، « هذه الشراكات تعرف شقا مهما جدا يتعلق بالاستثمار، والذي من الممكن أن يعوض خللا في الميزان التجاري، ومع الأتراك سنناقش أيضا سبل دعم الاستثملرات في المملكة المغربية لتجاوز العجز التجاري، خاصة في إطار البرنامج الجديد للتجارة الخارجية 2005- 2027، نؤكد على التوجه نحو تعزيز الأسواق التقليدية، وتركيا من الأسواق التقليدية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « التعزيز يجب أن يكون بمنطق رابح- رابح، ولا يمكن أن يكون بمنطق تسجيل عجز « تجاري.
وأفاد كاتب الدولة، بأن اجتماع أنقرة سيكون « حكوميا، وبعدها سيكون هناك اجتماع تقني، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتحسين أرقام المعاملات التجارية ».
وقال حجيرة أيضا، « سنطالب باجتماع موسع يضم الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك في الأسابيع المقبلة، لأجرأة كل ما سنتفق عليه بحول الله ».
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني