الأعلى للشئون الإسلامية يطلق برنامج السياحة المعرفية للطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برنامج السياحة المعرفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس، جاءت الانطلاقة اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.
وشهد جناح المجلس بالمعرض زيارة وفد من الطلاب الوافدين يمثلون جمهورية بنجلاديش، ضم 25 طالبًا، حيث كان الهدف من الزيارة تعريفهم بأهم الإصدارات التي يقدمها المجلس في مجالات التراث الإسلامي وترجمات معاني القرآن الكريم إلى عدة لغات.
واستعرض الطلاب مجموعة من الإصدارات التي تركز على قيم التسامح والتعايش السلمي بين البشر، مما يعزز من فهمهم للفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تسعى مصر إلى ترسيخه عالميًا.
وحرص المجلس على استقبال الوفد بحفاوة وتقديم شرح وافٍ عن برنامج السياحة المعرفية الذي يهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر والمقيدين على منح دراسية مقدمة من المجلس.
وخلال الزيارة، أكد الطلاب على أهمية الدور الثقافي الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تعزيز قيم المعرفة والتنوير، إذ أشاد الطالب طارق جميل، بكلية الدراسات الإسلامية، بالإصدارات المتميزة التي تعرضها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى، مشيرًا إلى أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات متعددة؛ ما يسهم في فهم صحيح للإسلام بعيدًا عن التشويه، وأكد أن هذه الإصدارات تعكس اهتمام مصر العميق بنشر ثقافة التعايش والتسامح بين الشعوب.
من جانبه، أعرب الطالب محمد صبغة الله عن إعجابه بالمحتويات المعروضة في جناح المجلس، مؤكدًا أن هذه الزيارة كانت فرصة رائعة للتعرف على التراث الإسلامي الغني وطرق نشره بين مختلف الشعوب، وأضاف أن الطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء للفكر الوسطي المستنير، يحرصون على نقل ما تعلموه في مصر إلى بلادهم، كما أشاد طالب آخر من الوفد بجهود المجلس، قائلًا: "أود من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترجمة المزيد من الكتب الإسلامية إلى اللغة البنغالية؛ حتى نتمكن من نقل الفهم الوسطي المعتدل بشكل أوسع، ونساعد في إزالة المفاهيم المغلوطة لدى المسلمين حول العالم".
وأكد المجلس استمرار استقبال أفواج أخرى من الطلاب الوافدين المشاركين في البرنامج لتعزيز التواصل الثقافي والفكري بينهم وبين نظرائهم من مختلف الدول، مما يسهم في تعزيز دورهم كسفراء للفكر الأزهري في بلدانهم.
واختُتمت الزيارة بجولة شاملة للوفد داخل جناح المجلس، حيث أبدى الطلاب إعجابهم البالغ بما شاهدوه من إصدارات تعكس رسالة مصر في دعم الثقافة الدينية والإنسانية، معبرين عن استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة المميزة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف التراث الإسلامي الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الطلاب الوافدين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامیة الطلاب الوافدین المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".