التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.

مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.

س) بعقوبة 10 سنوات حبساً وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات أخرى متفاوتة لعدد من الإطارات الآخرين كل من “ج.م” ،”ب.ع”، “و.ب”، “ط.ي”، “ه.أ”، “ز.ر”، “م.س”. تراوحت من 8 إلى 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامات مالية نافذة تراوحت من واحد مليون إلى 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 12 حبساً نافذاً و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ب”. وإصدار أمر بالقبض عليهـ والتماس تغريم شركة 3t بـ32 مليون دج غرامة مالية نافذة.

تفاصيل القضية

وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.

تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: سنوات حبسا

إقرأ أيضاً:

رئيس غانا يفرض عقوبات صارمة على وزرائه في حملة موسعة لمكافحة الفساد

أعلن رئيس غانا جون ماهاما -أمس الاثنين- أنه فرض عقوبات على أكثر من 40 من وزرائه ومسؤوليه بعد فشلهم في التصريح عن ممتلكاتهم، وذلك في إطار الحملة المستمرة التي أطلقها لمكافحة الفساد.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وعد الرئيس بشن حملة صارمة ضد الفساد، في الوقت الذي يسعى فيه لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

وفي أبريل/نيسان 2025، وجهت السلطات اتهامًا لأحد كبار المسؤولين الأمنيين السابقين بسرقة ملايين الدولارات من عقد للأمن السيبراني.

وكانت خطوة أمس أول اختبار حقيقي للمدونة السلوكية الجديدة التي أطلقها ماهاما للموظفين الحكوميين.

(الجزيرة) "الفصل التلقائي"

ووفقًا للمدونة، فإن من يخالف الموعد النهائي لإعلان الممتلكات، الذي كان في 31 مارس/اذار الماضي، يجب عليه التنازل عن راتب 4 أشهر، ثلاثة منها غرامة وشهر كتبرع إجباري لصندوق غانا الطبي الجديد الذي يعرف باسم "رعاية ماهاما".

وقال الرئيس خلال خطابه في أكرا "إذا كان أي منكم لا يزال يفشل في التصريح عن ممتلكاته حتى نهاية الأربعاء 7 مايو/أيار 2025، فاعتبر نفسك مفصولًا تلقائيًا".

وتسري هذه المدونة الجديدة على جميع المعينين السياسيين، بمن فيهم الوزراء ونوابهم وموظفو الرئاسة والرئيس نفسه.

الفساد لا يزال هاجسًا

ويظل الفساد مشكلة واسعة الانتشار ليست في غانا فقط، بل في المنطقة بأكملها.

إعلان

وقد شهدت فترة رئاسة ماهاما السابقة من 2012 إلى 2017 مزاعم فساد، رغم أنه لم توجه أي اتهامات رسمية ضده.

وأكد ماهاما أن "العقوبات ليست شكلية. سيتم تطبيقها. ولن أتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة، بغض النظر عن من هو المعني".

قيود على الهدايا

وتتضمن المدونة الجديدة العديد من الأحكام الأساسية، مثل ضرورة الإعلان عن الممتلكات، ومنع تعارض المصالح، وحظر شراء المعينين للأصول الحكومية، بالإضافة إلى فرض قيود على تلقي الهدايا التي تتجاوز قيمتها 20 ألف سيدي غاني (حوالي 1500 دولار) وكذلك وجود بروتوكولات صارمة للموافقة على السفر الرسمي.

كما سيتم إنشاء بوابة عامة تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات المدونة بشكل سري.

وقد شهدت فترة رئاسة الرئيس السابق أكوفو-أدو العديد من الفضائح التي تتعلق بالفساد، مما زاد من الضغوط المالية التي تواجهها غانا اليوم، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتجاوز أزمة مالية، بما في ذلك التعافي من أزمة التخلف عن سداد الديون عام 2023.

مقالات مشابهة

  • السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح
  • التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم
  • قصف صنعاء لمطار “بن غوريون” يتسبب بأزمة مالية حادة للاحتلال الإسرائيلي 
  • حظر حساب أكرم إمام أوغلو على منصة “إكس”
  • مليار درهم صفقات “بي إن آي” المتوقعة في الامارات خلال 12 شهراً
  • التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
  • إلتماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
  • 5 سنوات حبسا نافذا لشاب هرب من المطار بعد توقيفه متلبسا بحيازة “الإكستازي”
  • بنك القاسمي يدشن “انفينيتي كارد”: تجربة مالية بلا حدود
  • رئيس غانا يفرض عقوبات صارمة على وزرائه في حملة موسعة لمكافحة الفساد