التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.

مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.

س) بعقوبة 10 سنوات حبساً وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات أخرى متفاوتة لعدد من الإطارات الآخرين كل من “ج.م” ،”ب.ع”، “و.ب”، “ط.ي”، “ه.أ”، “ز.ر”، “م.س”. تراوحت من 8 إلى 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامات مالية نافذة تراوحت من واحد مليون إلى 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 12 حبساً نافذاً و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ب”. وإصدار أمر بالقبض عليهـ والتماس تغريم شركة 3t بـ32 مليون دج غرامة مالية نافذة.

تفاصيل القضية

وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.

تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: سنوات حبسا

إقرأ أيضاً:

الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

طرح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، ستة مطالب رئيسية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أنها تمثل قضايا تمس أعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

واستهل عبد الحي كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيًا أعضاء الجمعية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

الإفراج عن الأطباء المعتقلين

وفي أول مطالبه، دعا رئيس اتحاد المهن الطبية إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وطالب بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرًا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، مشددًا على عدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا تابعًا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.

كما طالب بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدًا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم بأطباء الامتياز من خريجي الطب البشري وطب الأسنان.

وجدد عبد الحي مطالبته برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شؤونها.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، لكنه يرفض تحميل الطبيب مسؤولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.

طباعة شارك اتحاد المهن الطبية أطباء غزة أطباء امتياز الطب البيطري الدكتور أسامة عبد الحي الجمعية العمومية العادية الإفراج عن الأطباء المعتقلين قطاع غزة رفع الحراسة القضائية نقابة الصيادلة

مقالات مشابهة

  • صفقات البيع القياسية ترفع القيمة السوقية لأندية "NFL"
  • جَيَّاشُ بن نَجَاحٍ “أَبُوْ الطَّامِي”الْمُؤَسِّسُ الثَّانِي لِلدَّوْلَةِ النَّجَاحِيَّةِ وباني نفوذها فِيْ تَهَامَة
  • واشنطن تلاحق قيادات «الإخوان المسلمين».. عقوبات مالية واسعة
  • الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
  • حضور لافت في الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية
  • ذي قار..  مؤتمر محلي داعم للقضاء والزيدي بمحاربة الفساد
  • قرار بحظر استخدام وترخيص عربات “التندرا”
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
  • هاني سعيد يكشف موقف صفقات بيراميدز.. ونبحث عن مهاجم أجنبي
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية