جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم الايداع والاقراض الاقتصاد المصري شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي اجتماعات البنك المركزي السياسات النقدية الاستثمار لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة جدول اجتماعات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
أظهر البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 1.92 تريليون جنيه «37.8 مليار دولار» بنهاية مارس 2025، مقابل 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، بنسبة زيادة تخطت 10%
وزادت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 3 أشهر بعام 2025، بأكثر من 6 مليارات دولار، مقارنة بحجمها البالغ 31.67 مليار دولار في أواخر عام 2024، بنسبة نمو جاوزت 19%، وفقاً للبيانات الصادر من البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك أن إجمالي الأرصدة القائمة بأذون الخزانة المصرية بلغت نحو 4.29 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025، مقابل 4.21 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، و3.87 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 469.92 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، استثمارات البنوك التجارية والخاصة نحو 111.78 مليار جنيه، واستثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار بالبنك المركزي سجل نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع بنهاية شهر مارس 2025.
اقرأ أيضاً«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
بـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة