تقودك للحبس.. ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُدين ردود الفعل الإسرائيلية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسؤول بعد الإعلان عن عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدةً أنها معادية للسلام ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع وتبقي الباب مفتوحًا على استمرار دوامة العنف في المنطقة، وتعكس في ذات الوقت إصرارًا إسرائيليًا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة وكما تحظى بإجماع دولي، وعدّت ذلك ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتعميق جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية؛ تهدف لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقي والضم.
وشددت خارجية فلسطين على أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية والجهد الإقليمي والدولي المبذول لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض، يجلب السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه