إسرائيل تمهل الأونروا حتى الخميس لمغادرة القدس
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة -أمس الجمعة- إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 يناير/كانون الثاني.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها.
واعتبر دانون أن هذه التطورات تأتي نتيجة "رفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع"، زاعما أن الأونروا قد أخلت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد، بشكل لا يمكن إصلاحه".
ومساء أمس الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس بالقرار الإسرائيلي معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
إعلانوأضاف "يجب أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقبل ذلك بأيام أكد لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني.
وقال خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا". وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وفي رسالة مؤرخة في 8 يناير/كانون الثاني، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في إن تم وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، فيجب على إسرائيل، باعتبارها "السلطة القائمة بالاحتلال"، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنسا
سلّط تقرير حديث لمجلة "جاكوبين" الأميركية الضوء على تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تطال الجالية المسلمة في البلاد.
واستند التقرير إلى نتائج وردت في كتاب بعنوان "فرنسا تحبها ولكنك تغادرها"، من تأليف 3 كُتاب هم: أوليفييه إستيف، وأليس بيكار، وجوليان تالبان، والذي يسلط الضوء على أجواء العداء المتزايدة ضد المسلمين، والتي دفعت آلاف المسلمين الفرنسيين إلى الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تنتقد نشر الحرس بلوس أنجلوس ردا على المداهمات وتراه "أمرا خطيرا"list 2 of 2خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب "إبادة" وتخطط لمحو الحياة بغزةend of listويقدر المؤلفون أن نحو 200 ألف مسلم فرنسي معظمهم من ذوي المؤهلات التعليمية العالية، قد غادروا البلاد إلى دول متعددة الثقافات مثل بريطانيا وكندا.
وترجع موجة الهجرة هذه إلى مزيج من التمييز المستشري، وجرائم الكراهية والإسلاموفوبيا، والانحياز المنهجي في الحياة العامة.
وسجل المؤلف الجماعي أن الربع الأول من عام 2025 وحده شهد 79 جريمة كراهية ضد المسلمين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتشمل هذه الجرائم حادثة مروعة في أبريل/نيسان الماضي، قُتل فيها المهاجر المالي أبو بكر سيسيه طعنا داخل مسجد في جنوب فرنسا.
كما ظهرت في مايو/أيار ملصقات منتشرة في مدينة أورليان تحمل عبارة "منطقة محظورة على المسلمين"، وتُظهر صورا لنساء يرتدين الحجاب وأشخاص يؤدون الصلاة، وقد وضعت عليها علامة حظر، ما يعكس حجم العداء المتصاعد.
إعلانوأفاد بأنه جرى ربط هذه الأفعال بشخص ينتمي لتيار نازي جديد مسجون حاليا، في مؤشر على البيئة المتزايدة الخطورة للمسلمين في فرنسا.
وأشارت المجلة إلى أن خبراء يقولون إن قرار الهجرة بالنسبة لكثير من المسلمين الفرنسيين "لا يرتبط بحوادث معزولة، بل هو نتيجة تراكم يومي للتمييز والعدوانية الصامتة".
وشارك العديد من المسلمين الذين أُجريت معهم مقابلات في الكتاب تجارب صادمة، من بينها "المضايقات والتنمر والتمييز المؤسسي".
وحسب تقرير للمجلة، فإن استبيانا شمل المهاجرين أظهر أن ما يقارب ثلاثة أرباعهم غادروا فرنسا هربا من العنصرية والتمييز، فيما عبّر 64% منهم عن رغبتهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
كما أشار كثيرون إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية والخطاب السياسي السائد يساهمان في تأجيج الوضع، عبر برامج ومقاطع تثير الجدل حول ممارسات إسلامية مثل ارتداء الحجاب.
واتهم التقرير قادة سياسيين فرنسيين بلعب دور في تفاقم الإسلاموفوبيا، وقد أقدمت حكومة إيمانويل ماكرون على حل منظمات مناهضة للإسلاموفوبيا، وسنت سياسات تستهدف المسلمين بذريعة محاربة "الانعزالية المجتمعية".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة