لماذا تمنع الأسيرة يهود أربيل الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة ؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
منذ إعلان حركة حماس أمس الجمعة عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللاتي سيفرج عنهن يوم السبت ضمن صفقة تبادل الأسرى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبرز الاهتمام الكبير بالأسيرة المدنية يهود أربيل.
وكانت سلطات الاحتلال تنتظر إدراج إسم يهود أربيل، ضمن الأسماء المعلن عنها، وتسبب غياب إسمها في إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الشاباك وعدد آخر من المسئولين، لبحث الرد على قائمة حماس للأسيرات المفرج عنهم.
وبحث الاجتماع خيارات الرد على ما أسمته "خرقا" من جانب حماس لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توقفت بموجبه الحرب على قطاع غزة في التاسع عشر من يناير الجاري، بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ في السابع من أكتوبر من العام قبل الماضي 2023.
ويتطلب الاتفاق من حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيات قبل الانتقال إلى فئة الجنديات، تليها الرهائن من المسنين، ثم الرهائن المرضى بشكل خطير. وتعتبر إسرائيل أربيل مدنية بينما تعتبرها حركة الجهاد- التي أكدت أن الأسيرة لديها- أنها مجندة وليست مدنية.
أبلغت إسرائيل حماس يوم الأربعاء أنها تتوقع من الحركة إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود في إطلاق سراح أربعة رهائن هذا الأسبوع.
وكان من بين الخيارات الإسرائيلية للرد على حماس، هو منع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمال القطاع، إلا أن الاجتماع انتهى بالموافقة على المضي قدما في صفقة تبادل الأسرى، في ظل الضعط المتزايد في الداخل الإسرائيلي على حكومة الاحتلال للإسراع في الصفقة.
وبعدما أفرجت حركة حماس صباح يوم السبت عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي وليري إلباغ، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا طالب فيه بضرورة معرفة مصير يهود أربيل، التي أثيرت حولها الشكوك بشأن سلامتها.
وأشار إلى إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وينتظر عودة البقية، لافتا إلى أن حركة حماس لم تلتزم بإعادة المدنيات أولا.
وطلب جيش الاحتلال حماس بتأكيدات حول وضع الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود"، لتكشف حركة الجهاد الإسلامي المتمركزة في قطاع غزة، أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود بحوزتها، وأن الإفراج عنها سيتم وفق شروط تبادل الأسرى.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بعد ظهر السبت أن إسرائيل تجري محادثات مع وسطاء صفقة الرهائن من أجل إطلاق سراح يهود أربيل، إحدى آخر الرهائن الإناث المتبقيات، قبل السبت المقبل.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا سابقا قال فيه إن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة إلى شمال قطاع غزة حتى إطلاق سراح أربيل.
وردد بيان مكتب رئيس الوزراء تصريحًا سابقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، الذي قال في إشارة إلى يهود أربيل، إن "حماس فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج أولاً عن الرهائن المدنيات الإسرائيليات كجزء من الاتفاق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس شمال غزة الأسيرة الإسرائيلية يهود أربيل يهود أربيل المزيد جیش الاحتلال تبادل الأسرى یهود أربیل إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)