منظمة الصحة العالمية تكثف جهودها الإغاثية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على تكثيف جهودها الإغاثية بقطاع غزة من خلال توزيع الوقود والمعدات الطبية والأدوية لعلاج عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صحية بائسة منذ 15 شهرًا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور على منصة “إكس” الليلة الماضية: “تعمل المنظمة العالمية على تكثيف استجابتها الصحية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وأوضح أن هذه الموارد كافية لتزويد 50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية.. مؤكدًا أن “الظروف في غزة لا تزال صعبة والعمليات معقدة”.
وأضاف: “إن منظمة الصحة العالمية أوصلت إمدادات طبية من مخزوناتها في غزة إلى ستة مستشفيات ومرافق طبية، وإلى 21 فريقًا طبيًا مخصصًا للطوارئ في شمال وجنوب القطاع الذي لم تصل المساعدات إليه سوى بشكل شحيح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، فضلًا عن الدمار الذي لحق بالبنية الأساسية الصحية في غزة”.
وذكر أنه بعد 15 شهرًا من القصف الصهيوني المكثف والمتواصل والقتال العنيف، فإن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي قد أتاحت توفير 70 ألف لتر من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 20 مركزًا صحيًّا ومستشفى تعمل بشكل جزئي وسيارات الإسعاف في مدينة غزة.. منوهًا بأنه بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، فإن الوقود مخصص لمولدات الكهرباء في المراكز الصحية المحرومة من التيار الكهربائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصحة العالمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة استعجالية لسد خصاص الأطر الصحية باستقطاب أطباء أجانب
في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصحة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين خلال جلسة برلمانية، عن خطة استعجالية متكاملة لسد الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تكوين الأطر الصحية الوطنية، وتحفيزها على الاستقرار داخل الوطن، واستقطاب كفاءات أجنبية لسد النقص في العديد من التخصصات الحيوية.
وأشار التهراوي إلى أن قطاع الصحة يعاني من “ندرة حقيقية في الموارد البشرية”، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها، ضعف جاذبية القطاع العام، مقارنة بالقطاع الخاص والفرص الخارجية.
والتوزيع غير العادل للموارد البشرية داخل التراب الوطني، حيث تسجل بعض الجهات معدلات خصاص حادة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.
ولم يفت الوزير التذكير بأن الوزارة تعمل على رفع عدد المناصب المخصصة للقطاع الصحي في قانون المالية، وتوفير حوافز مهنية واجتماعية لجذب الكفاءات، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية لاستقطاب أطر ذات تكوين عالٍ.
وأكد التهراوي أن نجاح هذه الخطة رهين بتعاون جميع المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي، والمالية، والجماعات الترابية، لتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة تضمن الكرامة المهنية للعاملين في القطاع.