واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لـشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 119 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بداخلها 3 أطنان من المواد البترولية بمحافظة الأقصر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض "ملكه" وبيعها بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر على (1500 لتر بنزين 80 ، 1500 لتر سولار)، وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية .
وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفي إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، تبرز مبادرة "كلنا واحد" كأحد أبرز المبادرات التي تعكس الوحدة والتعاون بين الحكومة والمواطنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية جهودها لتقديم الدعم المجتمعي للطبقات الأكثر احتياجًا، عبر تخفيضات كبيرة على مجموعة من السلع والخدمات، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تتزامن هذه المبادرة هذا العام مع فصل الشتاء، مما يزيد من أهمية توفير الملابس الشتوية والمستلزمات الأساسية للمواطنين، وبالتنسيق مع أكبر المصانع والشركات التجارية، تم توفير ملابس شتوية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية.
وتشمل التخفيضات التي تصل إلى 50% العديد من السلع الأساسية مثل اللحوم والخضراوات والفواكه، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تغطي احتياجات الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية. علاوة على ذلك، ستستمر العروض الخاصة في المطاعم والسلاسل التجارية يوم السبت 25 يناير، مع خصومات تصل إلى 50%.
كما شهدت المبادرة توسعًا كبيرًا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين جدد للسلع الأساسية. تم نشر 2451 منفذًا في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 4 معارض رئيسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين.
تستمر الوزارة في نشر 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الشوارع الرئيسية والميادين، بالإضافة إلى السرادقات في المناطق الشعبية والمراكز الحيوية، لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع المخفضة. كما تدير الوزارة قوافل سيارات تابعة لمنظومة "أمان" لتوفير المواد الأساسية في المناطق النائية.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتؤكد التزامها بتطبيق مفهوم "كلنا واحد".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملاتها الأمنية إحكام السيطرة المجتمعات الجديدة بدون ترخيص مديرية أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط