المشاط” تختتم مشاركتها بمنتدى دافوس 2025 بلقاء رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
• «المشاط» تبحث مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية جهود التوسع في العمل المناخي ودعم التنمية في الدول الناشئة
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تؤكد الدور الفاعل للقطاع الخاص في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة
• «المشاط» تبحث فُرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي في ضوء أولويات الدولة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
*بنك التنمية للبلدان الأمريكية*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
*شركة هيتاشي للطاقة*
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
*منظمة التعاون الرقمي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك؛ البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا، وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا استدامة استثمارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاديات الناشئة الاقتصادي العالمي الاقتصادية الاستثمارات الابتكار وريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.