في ذكرى يناير.. هل تكشف استعانة السيسي برجال مبارك تزعزع ثقته بالجيش؟

بعد نحو 12 عاما من سيطرة رأس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي على حكم البلاد، وبالتزامن مع الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير 2011، فقد عادت حكومته الأطول عمرا (منذ 2018) لتستعين بأهم رجال أعمال ورموز السياسة في عهد حسني مبارك بمجالات السياسة والاقتصاد والصناعة والسياحة والتنمية والإعلام، وغيرها.

تلك الحالة وإصرار السيسي، على هذا التوجه، أثارا التساؤلات حول أسباب فشل السيسي في صناعة رجاله وقوته الصلبة والناعمة، وحول ما تكشفه استعانة السيسي برجال مبارك من فشل نظريته طيلة السنوات الماضية حول الاستعانة بالمقربين والثقات ورجال الجيش، دون الكفاءات والخبرات.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وهي الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تلك اللجان الاستشارية التي يتولى مدبولي، رئاستها جميعا، مقرر أن تجتمع مرة واحدة شهريا، بحسب نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، لكنه غلب على تشكيلها رموز لجنة سياسات "الحزب الوطني" الحاكم إبان عهد الرئيس حسني مبارك.

وأيضا بعض أهم أصدقاء علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من الذين طالتهم اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام وحكم عليهم بالسجن، وخرج بعضهم باتفاق مع نظام السيسي مقابل التنازل عن ممتلكات أو دفع أموال، بل وأحد الذين هربوا خارج البلاد قبل توقيفهم بقضايا مشابهة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، من أهم الأسماء التي جرى الاستعانة بها وأثارت الكثير من الجدل في عهد مبارك وإثر ثورة يناير وعادت للمشهد رويدا رويدا في عهد السيسي، رجل الأعمال أحمد عز الذي جرى تعيينه بلجنة تنمية الصادرات.

إلى جانب ضم لجنة تطوير السياحة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجلي الأعمال محمود الجمال وياسين منصور للجنة التنمية العمرانية، وإلى لجنة الاقتصاد الكلي رجل الأعمال حسن هيكل.

ومن السياسيين والأكاديميين الذي كان لهم دور بارز في عهد مبارك، أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق علي الدين هلال والدكتور عبد المنعم سعيد، اللذين حظيا بعضوية لجنة الشؤون السياسية، بجانب القيادي البارز في الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال.

وهناك أسماء بارزة أخرى مثل: ياسين منصور رئيس مجلس إدارة "بالم هيلز"، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ"السويدي إليكتريك"، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة "أورا ديفيلوبرز"، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي" القابضة، وحلمي غازي نائب الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي"، ورياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لـ"إيفا فارما"، وحامد الشيتي مؤسس مجموعة "ترافكو"، والخبير الاقتصادي مدحت نافع..



"إلحاقا بما سبق"

بداية قصة تشكيل تلك اللجان جاء في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع اجتماع تحت عنوان "تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار"، جمع مدبولي، برجال أعمال محسوبين على نظام مبارك، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، وأحمد هيكل، وغيرهم، ما أثار جدلا وتساؤلات حول ما يجري من تحولات داخل نظام السيسي.

وفي ذات السياق، وإثر الإطاحة باللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم العقيد أحمد شعبان الذين قادا ملفات الإعلام والصحافة والفن والإعلانات والإنتاج السينمائي والدرامي بمصر منذ عام 2016، استعانت حكومة السيسي بشخصيات من عهد مبارك لإدارة ملف الإعلام والصحافة، وقيادة "الشركة المتحدة" المسيطرة على الإعلام والتي تأسست في 2017، ويعمل بها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُعلن عن ترأس رجل الإعلانات الشهير طارق نور، وأحد أهم رموز إعلام مبارك وصاحب فضائية "القاهرة والناس"، للإدارة الشركة، في قرار تبعه في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الاستعانة بأحمد المسلماني وهو رمز آخر من رموز الصحافة في عهد مبارك لرئاسة "الهيئة الوطنية للإعلام"، المشرفة على التلفزيون المصري (ماسبيرو).

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عاد الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، إلى قيادة المشهد الصحفي والإعلامي، بعد 14 عاما من طرده من مبنى "ماسبيرو"، في 22 شباط/ فبراير 2011، بعد 11 يوما من كتابته خطاب تنحي حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير من ذات العام.

"سير ملوثة وانتقادات"

وانتقد متابعون بشكل خاص حضور كلا من رجل الأعمال علاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، مشيرين إلى أدواره في التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقية "الكويز" 2004، وحضور رئيس مجموعة "ترافكو" للسياحة حامد الشيتي، بلجنة تنشيط السياحة، ملمحين إلى اتهامه في قضايا فساد إبان ثورة يناير 2011، وهروبه من البلاد قبل توقيفه.

وإثر إدانة رجل الأعمال أحمد عز بقضايا فساد مالي وإداري وتربح، إلا أنه في آذار/ مارس 2018، أنهت محكمة مصرية قضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها تصالح مع السلطات وسداد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار)، ثم رفع اسمه من قوائم السفر 12 آب/ أغسطس 2018.

وجرت محاكمة رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، إلى جانب نجلي حسني مبارك مدة 8 سنوات على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، التي انتهت بالبراءة في شباط/ فبراير 2020، ضمن ما يطلق مصريون: "مهرجان البراءة للجميع".

وأشار البعض إلى اتهام بعض أعضاء تلك اللجان بقضايا جنائية، وأنه في حزيران/ يونيو 2017، أصدر السيسي قرار عفو صحي عن هشام طلعت مصطفى، المحكوم بـ15 عاما بجريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

ورغم حضور أسماء سياسيين وأكاديميين لامعين من عهد مبارك مثل الدكتور علي الدين هلال وعبدالمنعم سعيد، إلا أنه غاب بشكل مثير للتساؤلات اسم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، الدكتور حسام بدراوي.

بداروي، كان قد طالب عبر فضائية "صدى البلد"، ومع المذيع أحمد موسى، المعروف بالتأييد الشديد لسياسات السيسي، في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحكم مدني يسمح بتداول السلطة في إطار من القانون والدستور، وبحرية الرأي.

وتأتي استعانة الحكومة المصرية برموز عهد مبارك، في ظل أزمات هيكلية مزمنة يعاني منها الاقتصاد المصري، مع سياسات السيسي، منذ العام 2014، وتوجهه نحو إنشاء مشروعات عملاقة دون تحقيق عائد.

إلى جانب اقتراض خارجي وصل إلى 155.2 مليار، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع مواصلة بيع الأصول العامة وأراضي ذات قيمة استراتيجية، في ظل معاناة 107 ملايين مصري من الغلاء والفقر.

"عربي21"، تحدثت إلى خبراء حول ما قد تكشفه تلك الاختيارات عن فشل نظرية السيسي في الاعتماد على المقربين والثقات ورجال الجيش والشرطة طوال 12 عاما، وبشأن ما إذا كانت تلك الاختيارات تعني تراجعا منه عن رؤيته السابقة البحث عن أصحاب الخبرات في مجالاتهم.

وكذلك الحديث عن مدى أهمية اختيارات السيسي، تلك، والتي من بينها متهمين سابقين بالفساد، وحول ما إذا كانت تأتي في إطار إرضاء السيسي لكبار رجال القطاع الخاص، بعد انتقادات متتابعة منهم لسياسات الحكومة وفي ظل هروب بعضهم باستثماراته للخارج.

"لا تغيير في مجموعات المصالح"

ويعتقد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكرالله، أنه "لا تغيير فيما يمكن أن نسميه مجموعات المصالح الملتفة حول النظام منذ العام 2013"، مؤكدا لـ"عربي21"، أن "النظام يحمي نفسه بالجيش عن طريق تقديم كل الدعم الاقتصادي وكل المشروعات الاقتصادية له".

ولفت استشارى التدريب ودراسات الجدوى، إلى أن "هناك ضغوطا متزايدة من قبل مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي للدفع بالعودة بالقطاع الخاص المصري إلى واجهة الصدارة كبديل للجيش أو مواز له".

وأضاف: "وبالتالي فقد كان السيسي يحتاج إلى توجيه بعض التطمينات لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الدفعات الباقية من القروض، ومن بين هذه التطمينات كان بيع شركات الجيش مثل وطنية وصافي وخلافه للقطاع الخاص أو مستثمرين أجانب وهذا لم يحدث حتى الآن".

وتابع: "بل إن هناك تباطؤا كبيرا جدا في إتمام هذه الصفقة، وربما يدل الأمر على أنه ليس هناك جدية في هذا الطرح وأنه عبارة عن تطمينات".

ولذا يعتقد ذكرالله، أيضا أن "البحث في جعبة النظام عن رجال أعمال لجنة سياسات مبارك والدفع بهم للواجهة مرة أخرى وظهورهم الإعلامي مؤخرا، والحديث عن المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تواجههم وتواجه المجتمع ككل؛ جميعها أيضا نوع من أنواع التطمينات والرسائل لصندوق النقد الدولي".

لكن الخبير المصري يرى أنه "في ظل الظروف الحالية، وفي ظل المتغيرات الإقليمية ولاسيما بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه لروسيا أنه من الصعب جدا أن يفرط السيسي في الداعم الرئيسي الذي يقف خلفه وهو الجيش، وأنه من صعب جدا أن يخصم من رصيد الجيش الاقتصادي لصالح فئات أخرى من رجال الأعمال أو غيرهم".

وقال إن "السيسي لم يبن من جديد، وهو لم يبن قبل ذلك، ولم يقدم على أي خطوة نحو بناء شبكة من رجال الأعمال موالية للنظام، بل حتى بعض المشروعات الصغيرة يتم القضاء عليها".

وأوضح أنه "بالتالي لا أعتقد أن هناك نوع ما من أنواع التغيير في السياسات بقدر ما هو مجموعة من التطمينات والرسائل للمؤسسات الدولية والمجتمع الأوروبي لكي يفرجوا عن القروض التي تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا أمام احتياجات لسداد خدمة قروض في 9 شهور من العام الجاري نحو 43 مليار دولار".

"قمة الإفلاس"

وفي رؤيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، "هذا موضوع الساعة، وحديث الناس الآن، وربما أكثر من أي وقت مضى"، متسائلا: "ماذا يعني استعانة السيسي برجال مبارك المتهمون بالفساد، والصادرة ضد أغلبهم أحكام نافذة تم تبرئتهم منها فيما كان يسمى بمهرجان البراءة للجميع؟".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "حتى من لم يُتهم بالفساد فقد ثبت فشله الذريع فيما كُلف فيه، كوزير الشباب السابق مثلا وصاحب صفر المونديال الشهير"، مشيرا لوزير الشباب الأسبق علي الدين هلال.

وأضاف: "لا يعني ذلك سوى تحديه إرادة شعب قام بثورة حقيقية هي الأولى بتاريخ مصر من حيث زخمها وتأثيراتها وتداعياتها، ومن ناحية أخرى يعني إفلاس نظامه، وبما فيهم من عسكر وأمنجية، من وجود كوادر حقيقية يمكن الاعتماد عليها بمجالات اتضح من اختيارته أنها صفرا".

ومن ناحية ثالثة أكد أنه "لا يلجأ إلا لرموز يمكن، وبكل أسف شراؤها، وتلبية، والتماهي مع ما يأمرهم به، وهذا يتضح من أن جلهم من أصحاب السوابق، وحتى الجنائية، والتي وصلت إلى قتل اللبنانية سوزان تميم"، ملمحا إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وفي جانب  آخر، يعتقد الحداد، أنه "رأى حديث البعض عن أيام مبارك قياسا لما يجدونه ويواجهونه، ونلمسه جميعا من مصاعب الحياة وشظف العيش بهذا العهد، فرأى أن يساير الناس في تمنياتها وتطلعاتها وتعاطفها مع عهد مبارك بأن يستعين برجاله السابقين، ويكلفهم بمهام يفتقر إليها حتما فريقه المقرب من العسكر".

ويرى أن "هذا إن حدث فهو يمثل في الحقيقة قمة وأوج إفلاس النظام، وإن كان يظن أن ذلك سيطيل بقاءه فقد يحدث العكس على ما يأمل جل الناس".

وعن دور هذه المجموعة المحتمل في الاستثمار الداخلي، قال: "نتمنى كل خير لهذا البلد، ونرجو لها انتعاش اقتصادي يخفف معاناتنا؛ لكن ليس بهذه الطريقة، فأي تشجيع للاستثمار والمستثمرين بالداخل والخارج وعالق بأذهانهم اعتقال صاحب شركة (جهينة) وابنه وشقيقه ووفاة زوجته كمدا، في مشهد كاد أن يتكرر مع ورثة (النساجون الشرقيون) الذين وعوا درس (جهينة) واحتاطوا للأمر".

ولفت إلى أنه "سبق محاولة السيطرة على جهينة، حديث للسيسي، قال فيه حرفيا أن الجيش يريد ويجب أن يسيطر على صناعة الألبان في مصر، وبعدها حدث ما حدث لجهينة"، متسائلا: "من يضمن لأي مستثمر داخلي إذا نجحت مشروعاته، وتوسعت وحقق نتائج فاقت الحد ألا يتعرض لمحاولة السيطرة والاستيلاء على شركته؟".

وأضاف: "إذا كان المستثمر الداخلي غير مطمئن، فكيف سيكون المستثمر الخارجي مطمئنا، وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة بهذا الشأن، ما يشي بأن محاولة جذب الاستثمار الداخلي مجرد (بروباغندا)، ربما لصيد وجذب استثمار خارجي، يوقف نزيف بيع الأصول المربحة والأراضي التي بمثابة ثغور، وهم يسمون ذلك البيع استثمار بالمناسبة".

وختم بالقول: "وفي كل الأحول فإن المعيار الذي يعتمد عليه في اختياره لأي مسؤول هو من يمكن شراؤه وتلبية كل ما يأمر ويوجه به، مثل علي المصيلحي وزير التموين السابق والذي كان أيضا وزيرا في عهد مبارك".

المصدر: عربي21