توصية بإنشاء منطقة حرة متخصصة في الغذاء بالشارقة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتعزيز جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
كما أوصى المجلس بإنشاء منطقة حرة وتأهيلها ببنية تحتية متخصصة في الغذاء وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لدعم توجهات الإمارة والدولة في تعزيز الأمن الغذائي، والإشارة إلى ما تحرص عليه الهيئة وفق منظومة أعمالها من الاستدامة البيئية، والتطوير ضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافظ على ديمومة الموارد الطبيعية، وأهمية التنسيق مع الجامعات والأكاديميات لتأهيل الطلبة في التخصصات التي تتطلبها وظائف الهيئة في مجالات اختصاصاتها من كوادر وطنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس الأول بمقره برئاسة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. إعادة هيكلة
وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة، أهمية إعادة هيكلة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لدعم منظومتها الاستثمارية الوطنية المتكاملة والنموذجية التي تراعي مقومات التنمية وتعرف بإمارة الشارقة وجهة استثمارية استراتيجية في المحافل الاقتصادية العالمية.
كما دعوا إلى تبني تقنيات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وخصخصة عدد من الخدمات، فضلا عن الدراسة الواقعية لمناخات الاستثمار وتغيراتها والتوجه المستند على الدراسات الاقتصادية للأسواق الاستثمارية الواعدة واستهداف الصناعات النوعية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط