لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غدا التقرير الدوري الثاني للإمارات

تنطلق غدا الاثنين أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

 ويشهد الاجتماع انعقاد الدورة السابع والعشرين للجنة والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير 2025.

وقال رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري إن هذا الإجراء يأتى وفاء لالتزامات دولة الإمارات بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما يعكس التزامها بالميثاق و حرصها على تعزيز حقوق الإنسان فى الإطار  الوطنى والإقليمي.

وأضاف المري فى تصرح له اليوم أن أعمال الدورة (27) للجنة تلتئم  لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها) وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح المري أن هذه الدورة تشهد حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

وأشار المري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.

وقال المري إن اللجنة قامت بزيارة إلى دولة الإمارات فى شهر ديسمبر الماضي وزيارة المؤسسات ولقاء المسؤولين بوزارة الخارجية والداخلية والعمل والعدل وبعض مؤسسات المجتمع المدني، حيث اطلعت اللجنة عن قرب من هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على نظام العمل المتبع والامور المتعلقة بما ورد فى تقرير دولة الامارات.

وتشهد جلسات دورة المناقشة حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

المصدر: صدى البلد