وزير الرى يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً، اليوم الأحد، لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .
وتم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب .
كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي .
وأكد الدكتور سويلم، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023 ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .
تم عقد الإجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والمهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة ، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الموارد المائية الري التحصيل المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٥٣ ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيًا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.