تحديات جديدة.. القيود السورية تضيّق الخناق على مزارعي لبنان

من الحرب الإسرائيلية إلى التضييق الجديد، وُضِع مزارعو لبنان أمام مصيرهم، لناحية الإجراءات الجديدة التي فرضتها الإدارة السورية عليهم، إذ علم "لبنان24" أن أزمة خانقة تواجه القطاع الزراعي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا تصدير إنتاجهم إلى سوريا والأردن، عقب سقوط نظام بشار الأسد. المزارعون الذين كانوا يعتمدون على سوريا والاردن كمنفذ أساسي لتصريف منتجاتهم، باتوا اليوم أمام واقع مختلف تمامًا.

القيود الجديدة التي فُرضت على دخول البضائع اللبنانية، سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، أضافت أعباء ثقيلة على كاهل المزارعين الذين يعانون أساسًا من ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف البنى التحتية الزراعية في لبنان. وفي ظل هذه الظروف، تواجه البلاد تحديًا مزدوجًا؛ فمن جهة، تفرض الأزمة الاقتصادية في لبنان نفسها على القطاع الزراعي الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي لعدد كبير من المواطنين، ومن جهة أخرى، تأتي هذه الإجراءات السورية لتعمّق الجراح، وتهدد استمرارية عمل آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.

وحسب المعلومات، فإنّ أزمات متلاحقة تلقاها هؤلاء منذ بدء الحرب، تجلّت في الدرجة الأولى باستهداف الأراضي الزراعية، بالاضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمزروعات والمواسم الزراعية. وفي هذا الإطار، لفت أحد المزارعين لـ"لبنان24" إلى أنّ عملية البطش الإسرائيلي طالت المزارعين في نطاق النزاع كانت عبارة عن عملية إلحاق ضرر بهم لا أكثر، إذ لم يكن من وراء ضرباتهم أي أهداف عسكرية، مشيرًا إلى تعمد الإسرائيليين في مختلف المناطق استهداف أنظمة الطاقة الشمسية التي كان يستعملها المزارعون لتأمين ري أراضيهم، وأقل خسارة عند أصغر مزارع بخصوص الطاقة الشمسية تبدأ من 7000 دولار، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن العدد الأكبر منهم لم يعد لديهم المقدرة على الإصلاح، ما يعني أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في ري أراضيهم، خاصة خلال المواسم الحالية.

أما على صعيد الاجراءات الجديدة بالنسبة إلى دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا، فقد أكّد مصدرٌ أمني لـ"لبنان24" أنّ فحوصات غير عادية تخضع لها الشاحنات اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ هناك شبه عرقلة من قبل الجانب السوري لمنع دخول هذه الشاحنات بالبضائع المحملة، إذ تمكث بعض الشاحنات بين 5 و 6 ساعات وهي تخضع للتفتيش أو الانتظار، وحسب المزارعين، فإن هذه الاستراتيجية تهدف في رسالة واضحة إلى دفع المزارع بالعودة إلى لبنان، وهذا ما يؤكّد عليه رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم ترشيشي، الذي أشار لـ"لبنان24" أنّه خلال الأسبوع الأول من استلام الإدارة الجديدة في سوريا مقاليد الحكم أقدمت على أخذ قرار بإلغاء كافة الضرائب، وكان التعامل معهم أكثر من إيجابيّ، إلا أنّه بعد اسبوع تفاجأنا بمعاودة فرض الضرائب، وباتت عمليات الاستيراد والتصدير صعبة جدًا، لافتًا إلى أنّ هذه الأمور يجب أن يتم البحث بها في أسرع وقت ممكن طالما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد افتتح الزيارات بين لبنان وسوريا الجديدة.

وأكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، إبراهيم ترشيشي، أن الأمور بدأت تأخذ منحى إيجابيًا، خاصة مع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدة الحكم. وأضاف ترشيشي أن هناك حاجة ملحة للعمل السريع والآني من قبل الدولة لإعادة بناء جسور الثقة وتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تمثل سوقًا أساسيًا للمنتجات الزراعية اللبنانية. وأشار ترشيشي إلى أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في إعادة فتح الأسواق التي أُغلقت بوجه المزارعين اللبنانيين، نتيجة أزمات سابقة وتوترات سياسية أثّرت على التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج. كما شدّد على أهمية فتح طريق "ترانزيت" من الأردن إلى بقية دول الخليج، وهو الممر الذي يشكل شريانًا رئيسيًا لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية. وأوضح أن هذا الطريق لا يزال مغلقًا منذ 27 نيسان 2021، ما تسبب في زيادة معاناة المزارعين وعطل صادراتهم، الأمر الذي انعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية للقطاع الزراعي برمته. بالتوازي، شدّد ترشيشي على أنّ المزارعين في لبنان على استعدادٍ كامل للتعامل مع أي نظام قد يحكم في سوريا، لافتًا إلى أن تشديد أواصر العلاقات من شأنه أن يعطي دفعة لاقتصاد البلدين، خاصة على صعيد قطع يد التهريب في حال كان التنسيق بين الطرفين كما يجب، وعليه كلما ارتفع التركيز على ضبط المعابر فإنّ هذا الأمر يساهم في إدخال فقط البضائع التي يسمح لبنان بإستيرادها، ما يسمح بتصريف الإنتاج اللبناني، مؤكدًا أنّ القوى الأمنية ساهمت في الحدّ في مكان ما من تهريب البضائع إلى الداخل اللبناني، وتعمل على تنظيم المعابر أكثر وأكثر، آملين التمكن من قطع يد التهريب كليا.

على صعيد آخر، يعبر المعنيون في القطاع الزراعي عن استيائهم العميق من التباين الفاضح في الإجراءات المعتمدة بين الجانبين اللبناني والسوري. فبينما يتم تسهيل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية بإجراءات مبسطة وخفيفة، تواجه الشاحنات اللبنانية قيودًا صارمة وتعقيدات متعددة عند عبورها إلى الجانب السوري. ويؤكد المعنيون أن هذه المعاملة غير المتكافئة تؤثر سلبًا على المزارع اللبناني وعلى إنتاجه، الذي يعاني بالفعل من تحديات داخلية وخارجية. ففي ظل غياب أسواق خارجية لتصريف المنتجات اللبنانية، يشكل هذا الوضع عبئًا إضافيًا على المزارعين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين ارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة تصريفه، ما يهدد استمرارية عملهم.
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤