ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطلق مبادرة لتعزيز بيئة العمل وفقا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أطلق النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، مبادرة «العمل اللائق» لتعزيز بيئة العمل، من خلال آليات تتماشى مع معايير العمل الدولية.
وقال عليش إن الفترة الراهنة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد ومساعي الخروج بقانون يضمن حقوق العمال، ويخلق بيئة عمل متوازنة يجرى من خلالها مراعاة مصالح جميع الأطراف، ويدفعنا نحو إطلاق المبادرة.
وأعلن النائب خالد عيش أن المبادرة تستهدف في المقام الأول عمال الصناعات الغذائية، لارتباط عملهم بالسلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين، وكذلك صحة الانسان، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة داخل الحقل النقابي، ما يعزز من قدرات العمال، والذي يتجاوز عددهم الـ150 الف عامل وعاملة، وهو استكمال لما بدأناه قبل سنوات مع العمال عن طريق تدريبهم وتثقيفهم بكل ما يرتبط بالعمل النقابي وقوانين العمل والتأمينات وأليات عمل المفاوضة الجماعية، ما يساهم في تمكين عمالنا وحل المشكلات داخل أسوار الشركات والمصانع التي يعملون بها.
وأضاف أن أدوات العمل اللائق موجودة داخل سوق العمل المصرية لدى شركات ومصانع تنتمي إلى الصناعات الغذائية، ونحتاج إلى تعميم التجربة علي كل الكيانات الأخرى، حتى نكون بيئة جاذبة للاستثمارات مثلما تخطط الجمهورية الجديدة التي يارسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: «من خلال المبادرة سوف نسلط الضوء علي البنود التي ننادي بها في قانون العمل الجديد ومثال علي ذلك إجازة الأبوة التي تقدمت بها كمقترح خلال مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ، وهي إجازة معمول بها في بعض البلدان العربية، وفي نهاية عام 2023، أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
قانون العمل الجديدوأضاف أنه حسب الدراسة فإنه ولأول مرة يتم تسجيل وجهات نظر 1,154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال وقد كشفت عن 86% من صناع وصانعات القرار يؤيدون منح العامل إجازة ابوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صحة الإنسان مشروع قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.