محامي الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مليون جنيه من إبراهيم فايق
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طلب محامي الحكم محمد عادل، بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب صوتي للحكم من داخل غرفة الفار.
محامي الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مليون جنيه من إبراهيم فايقفيما تغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور اولى جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب صوتي للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.
وقال الإعلامي إبراهيم فايق، خلال تحققات النيابة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال تحقيقات النيابة معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكم محمد عادل محمد عادل إبراهيم فايق غرفة الفار محاكمة إبراهيم فايق إحالة إبراهيم فايق للمحاكمة
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
أصدر مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية يطالب فيها مصرف الواحة بإلغاء قرار مجلس إدارته رقم (18) لسنة 2025، بشأن تكليف السيد محمد إبراهيم قشاش بمهام مدير عام المصرف.
وأشار المركزي في خطابه، الموقّع من قبل عبد المجيد محمد الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى ضرورة تسوية أوضاع المصرف وتكليف مدير عام دائم مع الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المحددة لشغل هذا المنصب.
ويأتي هذا الإجراء عقب مراجعة محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مصرف الواحة المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025، والقرارات الصادرة عنه، والتي تم إحالتها إلى المركزي بتاريخ 23 يوليو الجاري.
وقد تم تعميم نسخة من الخطاب إلى الجهات ذات العلاقة داخل مصرف ليبيا المركزي، من بينها إدارة الشؤون القانونية، وإدارات الرقابة في كل من طرابلس وبنغازي، لمتابعة تنفيذ التوجيهات.
آخر تحديث: 28 يوليو 2025 - 14:05
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية