مجلس المشاركة المصرية البريطانية يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مصر – بحث اجتماع الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية في القاهرة، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير بدر عبد العاطي استقبل نظيره البريطاني ديفيد لامي، وترأسا الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
كما شارك في الاجتماع ممثلون مصريون عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
ولفت متحدث الخارجية السفير تميم خلاف، في البيان، إلى أن مجلس المشاركة هو الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وشهد الاجتماع “مناقشة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين”، وفق البيان.
وشدد عبد العاطي على “الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر، بما يحقق المنفعة المتبادلة”.
وأكد وجود “وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة بمصر، أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعي واللوجستيات والنقل والمواصلات”.
واستعرض الوزيران التطورات السياسية بالشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات في قطاع غرة وسوريا والسودان والصومال والبحر الأحمر والأمن المائي والتعاون في إفريقيا، حسب البيان.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 4.8 مليارات جنيه إسترليني (6.09 مليارات دولار).
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط