رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الناتج المحلی فی الناتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون يزورون عددا من المصانع لتعزيز المحتوى المحلي في ظفار
صلالة- الرؤية
زار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من المسؤولين والمختصين، عدد من المصانع في محافظة ظفار، بهدف الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، والوقوف على واقع القطاع الصناعي في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والعاملين في القطاع والتأكيد على الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وقد تم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما ناقش الفريق خلال زيارته التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتؤكد هذه الزيارة أهمية التكامل بين الجهات المعنية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تسهم مثل هذه الجولات الميدانية في تسهيل إجراءات تقديم الدعم واتخاذ القرار، من خلال الوقوف المباشر على احتياجات المصانع وتحدياتها، وتوحيد الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد صناعي متكامل وتنافسي.
وأكد المهندس خالد بن سعيد القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أهمية الزيارات الميدانية للمصانع باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لفهم الواقع الصناعي عن قرب، والوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن التواجد المباشر في مواقع العمل الصناعي يتيح لنا الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، مما يساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح القصابي إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لسلسلة من الزيارات التي بدأتها المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث سبق وأن تمت زيارات مماثلة لمصانع في محافظة شمال الباطنة، مضيفًا أن الزيارات ستتواصل لتشمل باقي محافظات سلطنة عمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد القصابي أن هذه الجولات الميدانية تعكس حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية "عمان ٢٠٤٠".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية