«المحاجر» تطالب بتسهيلات لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستخدمة في حفر الرخام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات الحيوية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحا أن تعزيز هذه الشراكة يسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأشار «عارف» إلى أن التوسع في صناعة معدات المحاجر والمصانع عبر إنشاء مصانع جديدة بمشاركة القطاع الخاص يعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتشييد.
أهمية صناعة الرخام والجرانيتوأوضح «عارف»، في تصريحات، أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول عالميًا التي تمتلك مقومات فريدة لتوطين صناعة الرخام والجرانيت، بفضل جودة الرخام المصري ومتانته، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذه الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في صادرات مواد البناء، إذا تم التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
تحديات القطاع صناعة الرخام والجرانيتوأوضح «عارف»، ان هناك بعض التحديات تواجه القطاع يجب العمل على إزالتها حتى يستطيع القطاع مواصلة النمو والريادة وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الجمعية تبحث جميع هذه التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع الرخام، لإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المسؤولين لبحث سبل حلها، خاصة أن وزير الصناعة يصغي بشكل جيد لمشاكل الصناع ويعمل على حلها.
تعزيز الاستثمار والتوسع في الأسواقودعا «عارف» الحكومة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمعدات المستخدمة في حفر وصناعة الرخام، بدلاً من استيرادها.
كما شدد على ضرورة استغلال الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة مع تزايد اهتمام الأسواق الأوروبية بالمنتجات المصرية كبديل للآسيوية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية للتوسع في هذه الأسواق الواعدة.
وأكد «عارف» أن النهوض بصناعة الرخام والجرانيت يتطلب حلولًا جذرية ومستدامة لمشكلات القطاع، بما يعزز الإنتاج المحلي ويعظم صادرات مصر من هذه الصناعة الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الرخام والجرانيت المحاجر الاستثمار تعزيز الاستثمار مستلزمات الإنتاج الصادرات القطاع الخاص صناعة الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط