الرياض
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات نشاط “دعم التعليم” بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,677 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات نشاط “التعليم في مجال الرياضة والترفيه” بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (2,686 سجلًا تجاريًا).
وارتفعت سجلات “أنشطة التعليم العالي” بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (2,394 سجلًا تجاريًا)، ونمت سجلات “أنشطة أنواع التعليم الأخرى” بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.
ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المستقبل، وتطوير جيل مؤهل ومبدع، يسهم بفاعلية في رحلة البناء والتطوير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية:
سجلات تجارية
قطاع التعليم
وزارة التجارة
سجل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية