وزير المالية: لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد صعوبة في الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه خضع لحوار مجتمعي واسع.
وأشار إلي عقد أكثر من 30 لقاء مع الممولين المعنيين بالمشروع قبل أن يصل إلي مجلس النواب.
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات إلي أن الوزارة تسعي للتسهيل وإزالة أي صعوبات قد تواجه الممولين بل نسعي لتشجعيهم، قائلا: "هدفنا تسهيل الدنيا واللي عنده صعوبة حنساعده ".
وتابع :"لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد أي صعوبة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ".
جاء ذلك ردا علي حديث النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب بأنه كان يتمني أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعي موسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الممولين الحوافز أحمد كجوك التيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة