فرنسا تتراجع وتسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الجوي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطاه تأكيدات بأن الشركات الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة في معرض باريس الجوي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأجرى الاثنان محادثة هاتفية تم خلالها تقديم التأكيد، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. Poor
ومُنعت شركات العسكرية الإسرائيلية العام الماضي من المشاركة في معرض للصناعات الدفاعية أقيم في باريس حيث دعا ماكرون إسرائيل إلى وقف بعض العمليات العسكرية في غزة.
وأدى الحظر إلى توتر في العلاقات، على الرغم من أن محكمة فرنسية في أكتوبر ألغت حظرًا حكوميًا على مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض للأسلحة البحرية بالقرب من باريس.
يُعقد معرض باريس الجوي، وهو الأكبر في العالم، كل عامين، بالتناوب كل عامين مع فارنبورو في بريطانيا. ومن المقرر أن يقام من 16 يونيو حتى 22 يونيو.
وتشارك عادة شركات في مجال الفضاء والطيران والدفاع من جميع أنحاء العالم في المعرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون معرض الإسرائيلية شركات مكتب رئيس الوزراء باريس الجوي المزيد فی معرض
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية