الجامعة العربية والبرلمان العربي يدينان استهداف المستشفى السعودي في الفاشر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المستشفى السعودي في الفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودى بحياة مدنيين أبرياء.
كما دان أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية المرافق العامة، والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء كافة والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
كما دان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي في الفاشؤ، وأكد أن استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وبشكل خاص القانون الدولي.
ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.
وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023م بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة بالتوصل إلى حل سلمي مستدام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية البرلمان العربي السودان المستشفى السعودي استهداف المستشفى السعودی فی
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.