الرئاسة الفلسطينية تدين أي مشروع " تهجير" لسكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عبرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير سكان قطاع غزة.
فلسطين تعلن رفضها الشديد لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة بيت الزكاة والصدقات يطلق أكبر قافلة إنسانية لقطاع غزةوقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "هذا الأمر يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارا"، مؤكدة "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته".
وشددت على أننا "نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل".
وجددت الرئاسة الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، و"الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتنا في هذا الموقف".
وأضافت الرئاسة، أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتاً بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، مشددة على أن "أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقاً"، مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة "جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكدت الرئاسة أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت الرئاسة: "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".
وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وكان ترامب اقترح أن يستقبل الأردن ومصر مزيدا من الفلسطينيين من غزة التي مزقتها حرب استمرت 15 شهرا.
إصابة فلسطيني في اعتداء للمستعمرين بالأغوار
أصيب مواطن فلسطيني إثر اعتداء عدد من المستعمرين عليه، مساء اليوم الأحد، في عين الحلوة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن المواطن ساطي عليان دراغمة أصيب برضوض نتيجة اعتداء عدد من المستعمرين عليه، ومحاولة خنقه، بعد أن داهموا خيامه في عين الحلوة، مشيرا إلى أن قوة من جيش وشرطة الاحتلال حضرت إلى المنطقة.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قريتي عين سينيا وجفنا وبلدة بيرزيت شمال المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
اتفاق بشأن أربيل يهود.. 30 فلسطينيا من محكومي المؤبدات
ينما استعد أكثر من مليون نازح في وسط وجنوب قطاع غزة، صباح الأحد، للعودة إلى أحيائهم شمالاً بعد 15 شهرا من النزوح والمعاناة، لم تكتمل فرحتهم. إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أنه لن يسمح لهم بالعبور ولن يتم فتح معبر نتساريم حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية تهجير قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات التي تم إدراجها على مشروع قانون المالية 2026
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض اليوم الأحد.
وفقا لهذا التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد. حول مشروع قانون المالية لـ2026، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس. فإن لجنة المالية قامت بإثراء المشروع من خلال اقتراح تعديلات مست تسع مواد.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و 2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها.رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى.خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغر. يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا.
وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب. باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026يضاف إلى ذلك المادة 89، التي أدرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الإطار.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق بـ32 مادة.
فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.
وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء بـ”ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي”، وفقا للتقرير.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ب”ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين”.
من جهة أخرى، عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.