هذه أهم التعديلات التي تم إدراجها على مشروع قانون المالية 2026
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض اليوم الأحد.
وفقا لهذا التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد. حول مشروع قانون المالية لـ2026، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و 2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها.رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى.خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغر. يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا.
وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب. باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026يضاف إلى ذلك المادة 89، التي أدرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الإطار.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق بـ32 مادة.
فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.
وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء بـ”ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي”، وفقا للتقرير.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ب”ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين”.
من جهة أخرى، عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية