هذه أهم التعديلات التي تم إدراجها على مشروع قانون المالية 2026
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض اليوم الأحد.
وفقا لهذا التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد. حول مشروع قانون المالية لـ2026، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و 2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها.رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى.خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغر. يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا.
وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب. باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026يضاف إلى ذلك المادة 89، التي أدرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الإطار.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق بـ32 مادة.
فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.
وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء بـ”ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي”، وفقا للتقرير.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ب”ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين”.
من جهة أخرى، عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
متى يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف؟.. القانون يجيب
حدد قانون العمل الجديد، الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل خصم جزء من راتب الموظف، مع وضع حدود قصوى لنسبة الخصم، وألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تجاوزها إلا في حالات محددة، لحماية دخل العامل .
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ .
ولا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
ويجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً