الشروط والمستندات وطريقة التقديم في وظائف وزارة النقل الجديدة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف في قطاع النقل البحري واللوجيستيات التابع لوزارة النقل، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة الدولة لتحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات المتعلقة بالنقل البحري وتلبية احتياجات القطاع، وإليك التفاصيل الكاملة الخاصة بها:
المهام والمسؤولياتيعمل المتقدم على وظائف باحث شؤون هندسية ثالث في عدة إدارات تنفيذية بالهيكل الوظيفي لقطاع النقل البحري واللوجيستيات، يشمل الغرض من الوظيفة رفع كفاءة الإدارة التابعة للمشروعات، والالتزام بالمعايير الفنية القياسية، والامتثال للنظم والأساليب الحديثة التي تتناسب مع المستجدات في هذا المجال، وإليك أهم المهام التي يقوم بها الملتحق بالوظائف:
- متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة وفقًا للأهداف الموضوعة واشتراطات الجودة المطلوبة.
- المشاركة في مراجعة التصميمات المعمارية، الإنشائية، المدنية، الاتصالات، الحوسبة، وتكنولوجيا المعلومات.
- جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمشروعات وعرضها على الرؤساء المعنيين.
- تنفيذ الأعمال المتعلقة بالإدارة العامة وفقًا للأهداف التشغيلية المتفق عليها مع الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح.
المهارات المطلوبة- متابعة تنفيذ المشاريع بما يتناسب مع الأهداف والجودة المحددة.
- المشاركة في تصميمات المشاريع ومراجعتها.
- جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاريع.
- معرفة كافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته.
- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.
- معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في هذا المجال.
- العمر يجب ألا يزيد عن 30 سنة.
- مؤهل عالٍ في تخصص هندسي «اتصالات، كهرباء حاسبات».
- التقدير لا يقل عن جيد في المؤهل الدراسي.
المستندات المطلوبة للتقديم- صورة شخصية حديثة.
- صورة من الرقم القومي «الوجهين».
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة «لذوي الإعاقة».
- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة «للإناث».
- إيصال الإيداع البنكي.
- كارنيه نقابة المهندسين.
طريقة التقديمهذه فرصة مثالية للمهندسين الذين يسعون للانضمام إلى قطاع النقل البحري واللوجيستيات، وهو قطاع حيوي ومهم في مجال النقل والمواصلات، يُتوقع من المتقدمين إظهار التزامهم بالمعايير الفنية والاحترافية لضمان نجاح المشاريع المتنوعة في هذا المجال، وللتقديم أو للحصول على مزيد من المعلومات، يُمكنكم زيارة بوابة الوظائف الحكومية بالضغط على هذا الرابط، في موعد يبدأ من 13 فبراير 2025 وحتى 26 من نفس الشهر.
إجراءات التقديميتعين على المتقدمين التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا.
يجب رفع أصول المستندات بصيغة ملونة، وسيتم رفض الطلبات التي تحتوي على مستندات غير واضحة أو غير مطابقة للبيانات.
إيداع مبلغ 28 جنيهًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبنك «بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري».
يجب أن يكون إيصال الإيداع باسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورقم حساب الجهاز.
يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها مع المستندات المرفقة.
المتقدمون الذين لا يلتزمون بالشروط والمتطلبات المحددة سيتم رفض طلباتهم.
يُنصح المتقدمون بالاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بهم بعد إتمام عملية التسجيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف وزارة النقل وظائف حكومية الجهاز المركزي وظيفة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
زنقة 20 | الرباط
رغم مرور سنتين على التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مازالت القطاعات المعنية تتخبط دون الكشف عن تفاصيل المشروع الضخم.
يوم أمس الأربعاء، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني.
ولم تكشف وزارة النقل و اللوجستيك بعد عن الكلفة المالية الضخمة للدراسة و التي تشرف عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
الإستراتيجية الجديدة لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، تهم اقتناء قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.