المغرب.. مول الحانوت في مواجهة القروض ومنافسة المتاجر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مراكش- يهم الشاب زهير بفتح متجره الصغير في حي شعبي بمدينة مراكش صباحا، فيستقبله زبون مستعجل يطلب علبة حليب ورغيف خبز، ويطلب منه تسجيل المبلغ في دفتر الديون.
تسنح هذه الفرصة لزهير لتصفح هذا الدفتر المهترئ من كثرة الاستعمال، ليكتشف أن حجم الديون المتراكمة قد تجاوز المعتاد، فيضرب كفا بكف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2كيا أميركا تسحب أكثر من 80 ألف سيارةend of listلا يجد زهير بدا من الاستمرار في التعامل بالدَّيْن، فهو وسيلة للحفاظ على زبائنه كما يقول للجزيرة نت، لكنه يبدي أسفا لتأجيل بعض الزبائن الدفع رغم قدرتهم على السداد الفوري، الأمر الذي يعيق نشاطه التجاري ويبطئ دورة رأس ماله.
ويضيف إلى شكواه حديثا عن انتشار المساحات التجارية المتوسطة التابعة لشركة أجنبية، الأمر الذي يثير قلقه وباقي أصحاب البقالات في الحي من تنامي هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على تجارتهم.
ويضاعف قلقه انخفاض هامش الربح في العديد من المواد الأساسية، كالشاي والسكر والزيت ومواد التنظيف والمياه المعبأة، ويخص بالذكر أسطوانات الغاز التي ارتفع سعرها مؤخرا، والتي تتطلب عناية خاصة وتستحوذ على مساحة أكبر من غيرها من المواد الاستهلاكية.
يطلق على تاجر البقالة الصغير في المغرب "مول الحانوت" الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية لتجارة القرب، علاوة على دوره الاجتماعي الملاحظ.
يجد ما يقلق تجارة البقالة هؤلاء صداه لدى المهنيين والمسؤولين، فقد وصل صوته إلى قبة مجلس النواب، وساءل عدد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب الحكومة عما تقدمه لدعم هذه الفئة أمام المنافسة القوية للمساحات التجارية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإيجار ونقل المواد الاستهلاكية، والمساواة في تقديم التسهيلات الضريبية، والتدريب والتأهيل المهني يواكبان التطورات في سوق العمل والتكنولوجيا.
إعلانويقول كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر أحجيرة إن البقالة تشكل ركيزة أساسية في منظومة تجارة القرب في المغرب، وإن الحكومة المغربية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المهنيين.
لكن رئيس الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين عيسى أشوط يطالب في حديث للجزيرة نت بملء الفراغ القانوني لتنظيم انتشار المحلات التجارية الكبرى، مما يتيح منافسة معقولة ويحافظ على حقوق التاجر الصغير وعلى استمرار عمله بصفته إرثا تاريخيا أصيلا ونشاطا اقتصاديا فعالا داخل المجتمع المغربي، مبديا أسفا لكون الحكومة تفرض إجراءات قانونية معقدة على التاجر الصغير للحصول على رخصة ممارسة المهنة عكس منافسيه.
مساهمة كبيرةوتشير الأرقام الرسمية إلى أن مهنة "مول الحانوت" تساهم بنسبة 58% من رقم معاملات التجارة الداخلية وتوظف نحو 36% من العاملين في القطاع التجاري كما يؤكد كاتب الدولة خلال مروره بمجلس النواب في جلسة 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويضيف المسؤول الحكومي أن البقالة توظف 600 ألف عامل في قطاع تجارة القرب، والتي تشكل 80% من مجموع نقاط البيع، مبينا أن 90% من أصحاب المحلات يقيدون قروضا من دون فائدة.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جدري معلقا على هذه الأرقام إن لهذه الفئة من المهنيين مكانتها المعتبرة داخل النسيج الاقتصادي المغربي، مما يستدعي اهتماما أكبر لتنظيم وتحديث خدماتها في ظل منافسة من قبل المساحات التجارية بمختلف أحجامها.
ويضيف جدري للجزيرة نت أن "مول الحانوت" له ميزات كثيرة بصفته يمثل المهنة الأكثر تجسيدا لتجارة القرب التي تتسم بالمرونة في أوقات العمل والفعالية والتنويع في الخدمات، مما يتيح لهم الاستمرار بالبقاء في سوق العمل لسنوات مقبلة.
بدوره، يشير أشوط إلى أن الأدوار التي يلعبها التاجر الصغير في النسيج الاقتصادي المغربي -علاوة على مساهمته الضريبية في الميزانية العامة- يجب أن تقابل بمزيد من الاهتمام الحكومي.
وفي جانب آخر من الحي ذاته يحاول شاب يدعى عبد الحي أن ينظم تجارته بتوفير إمكانية لزبائنه للتجول بين الرفوف واختيار سلعهم بأنفسهم، قبل أن يؤدوا الثمن عبر حاسوب صغير.
إعلانويقول عبد الحي للجزيرة نت إنه عمل على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح تسجيل المبيعات والاطلاع على حالة المخزون من السلع، رافضا التعامل بالدَّيْن.
ويُعرف عبد الحي ببيع السلع بثمن محدد غير قابل للمساومة، لكن هذا التاجر الشاب خريج كلية العلوم الاقتصادية مقتنع تماما بأن مسايرة العصر هي السبيل لتطوير تجارته، وكسب ثقة المزيد من الزبائن، ومنافسة المساحات التجارية.
ويبدي اهتماما وهو ينصت إلى حديث كاتب الدولة خلال رده على الأسئلة البرلمانية، والذي يشير الى أن الحكومة تقدم مقترحات عملية تسهل دخول التجار الصغار إلى المجال الرقمي.
ويشير كاتب الدولة عمر أحجيرة إلى أن الحكومة دعمت 156 تاجرا صغيرا لتشجيعهم على استعمال الحلول الرقمية، كما مكنت 4500 تاجر من البيع عبر الإنترنت بإنشاء 200 نقطة توصيل لمواكبة التطورات التكنولوجيا.
إجراء حكوميودعا كاتب الدولة إلى تشجيع المهنيين على استخدام جهاز الدفع الإلكتروني، لكن عبد الحي يذكر أن ثمن هذه الآلة يساوي تقريبا 3 آلاف درهم (300 دولار)، علاوة على أن استعمالها يحتاج الى توفر التاجر على حساب بنكي، مما يزيد مصروفاته، وبما أنه يتعامل مع زبائنه يوميا بمبالغ بسيطة -وأغلبهم ليس لديه بطاقات بنكية- فإن ذلك لا يكون له فائدة كبيرة.
وتبقى هذه الإجراءات الحكومية -حسب النقابي أشوط- غير كافية إذا لم تصبح فعالة وشاملة، لكي يلمس التاجر الصغير أثرها الحقيقي على أرض الواقع، وجعله يواكب فعلا التطور الرقمي والتكنولوجي لضمان عصرنة القطاع بما يتناسب ومتطلبات السوق الوطنية والدولية، ويؤكد على ضرورة إشراك التاجر الصغير في دورة النمو الاقتصادي لكتابة قصة جديدة.
ويتفق الخبير الاقتصادي محمد جدري مع ضرورة مسايرة صغار التجار التطورات التكنولوجية، داعيا الحكومة إلى تسهيل إجراءات العمل بالدفع الإلكتروني والوصول إلى العقارات التجارية.
إعلانوأضاف جدري أن تكتل المهنيين يساهم في خلق قيمة مضافة، ويمكن أن يساعد في التفاوض مع الموردين لرفع هامش الربح، وبذلك يُبقي المنافسة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التاجر الصغیر مول الحانوت کاتب الدولة للجزیرة نت الصغیر فی عبد الحی
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط