تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه القاطع للتصريحات الصادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدًا في بيان له  اليوم أن تلك التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمفهوم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ التي ﺗﻌﺪ ﻣﻦ الأسس اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، باعتبارها رﻛﻨًﺎ ﻣﻬﻤﺎً وأﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪول، وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة-عرض الحائط.


وأوضح البيان أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة ضد الانسانية، تندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق تعريف القانون الدولي والاتفاقات الدولية المعترف بها، وأن العالم الذي سكت عن جرائم الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال لا يجب أن يسكت اليوم عن جريمة التهجير القسري والنفي التي يدعو اليها الرئيس ترامب.


ودعا الحزب شرفاء العالم والهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات إلى إعلان الرفض القاطع لما يدعو إليه الرئيس الأمريكي، وما يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار وتغيير في تركيبة المنطقة، وتغليب مصالح المُحتل على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بقرارات أممية.
وأوضح أن مصر التي كانت دوماً راعياً وداعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فقد كان موقف مصر الثابت، داعماً للمشروع العربي بقبول حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وأكد البيان أن مبدأ التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، داعيًا الحكومة المصرية إلى إعلان موقف واضح وحازم برفض هذه المخططات المشبوهة، والعمل على تعزيز التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر والجاليات بالخارج للدفاع وحماية الأمن القومي المصري، وأن تتخذ الدولة في هذا الصدد كافة السبل لمنع تصفية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، في مواجهه الهجمة البربرية الصهيونية العالمية.


وتابع البيان: إن الشعب المصري لايقبل مطلقاً تهديد أو زعزعة استقراره، أو العبث بالحدود المصرية، وسوف يكون اصطفاف الشعب المصري درساً لكل من يحاول تهديد أمنه واستقراره أو يفرض عليه قبول قراراته.


ولفت الحزب إلى أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بنزع فتيل الحروب والدمار والاستعمار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
 

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القدس حقوق الشعب الفلسطينى دولة فلسطين المصري الديمقراطي غزة

إقرأ أيضاً:

خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب

سلّط موقع "ذي انترسبت" الضوء على الانقسام المتصاعد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن النسخة الأحدث من مشروع قانون "الوضوح - Clarity Act" الخاص بتنظيم العملات المشفرة، في ظل خلافات حول كيفية التعامل مع القطاع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وما إذا كان ينبغي التوصل إلى تسوية معه أم خوض مواجهة سياسية مباشرة.

وبحسب التقرير، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التصويت لصالح الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها لا تتضمن ضمانات كافية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستفادة ماليًا من استثماراته في العملات المشفرة، إلى جانب وجود ملاحظات أخرى على بنود المشروع.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيواصلون العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق أوسع.


وفي المقابل، يرى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن القضية تتجاوز المكاسب المالية المحتملة لترامب، إذ اعتبر السيناتور كريس مورفي أن مشروع القانون يعكس النفوذ المتزايد لصناعة العملات المشفرة داخل الحياة السياسية الأمريكية، داعيًا الحزب إلى قطع علاقاته مع هذا القطاع والتوقف عن قبول الأموال التي يضخها في الحملات الانتخابية، والتي بلغت نحو 189 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين قدموا مشروع القانون بهدف إنشاء إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن منتقديه يرون أنه يعاني من أوجه قصور عدة، من بينها ضعف إجراءات حماية المستهلك، ووجود ثغرات قد تسمح بعمليات غسل الأموال، فضلًا عن الجدل المرتبط باستثمارات ترامب في هذا القطاع.

ووفقًا للتقرير، حقق ترامب أرباحًا لا تقل عن 1.4 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، شملت العملة الرقمية "$TRUMP" ومشروعات أخرى مرتبطة به.

واقترح الديمقراطيون إلزام ترامب بالتخلي عن هذه الاستثمارات، ومنح المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات صلاحية الإشراف على تطبيق القانون. في المقابل، قدم الجمهوريون، بموافقة ترامب، مقترحًا يمنعه من إصدار عملات رقمية جديدة، مع الإبقاء على صلاحيات تنفيذ القانون بيد وزارة العدل التابعة لإدارته، على أن تنتهي هذه القيود بمغادرته منصبه.

ونقل التقرير عن مارك هايز، المدير المساعد لشؤون العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في منظمتي "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" و**"ديماند بروغرس"**، قوله إن مشروع القانون سيفقد فاعليته إذا تُرك تنفيذه لإدارة ترامب نفسها، معربًا عن شكوكه في استعداد وزارة العدل لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الملف.

كما أعلن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، المعروف سابقًا بمواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، رفضه للصياغة الحالية المتعلقة باستثمارات ترامب، معتبرًا أنها توحي بانطباق القيود عليه وعلى أفراد أسرته دون أن تحقق ذلك عمليًا، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".

وأكد التقرير أن هذه الملاحظات دفعت الديمقراطيين السبعة إلى إعلان رفضهم التصويت لصالح المشروع بصيغته الحالية، مطالبين بتعزيز البنود المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، وحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومنع تضارب المصالح، وضمان نزاهة الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين الحزبين تتضاءل مع اقتراب بدء عطلة مجلس الشيوخ في السابع من آب/أغسطس، وسط توقعات بتراجع فرص إعادة طرح المشروع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في حين أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن أمله في طرح المشروع للتصويت قبل دخول المجلس في العطلة.

وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون بقلق التأثير المتزايد للإنفاق السياسي من جانب قطاع العملات المشفرة، إذ ضخّت شركات، من بينها كوين بيس، أكبر شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة الأمريكية، نحو 189 مليون دولار في لجان العمل السياسي وصناديق دعم مرشحي انتخابات التجديد النصفي.


ولفت التقرير إلى أن هذا التمويل أسهم سابقًا في دعم بعض المرشحين الديمقراطيين، مثل السيناتور روبن جاليغو، لكنه ربما كان أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في فقدان الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2024.

وخلال كلمة ألقاها في مركز التقدم الأمريكي، دعا السيناتور كريس مورفي إلى مواجهة النفوذ السياسي لصناعة العملات المشفرة بدلًا من التكيف معه، معتبرًا أن الأموال التي يضخها القطاع تستهدف بصورة مباشرة تمرير تشريعات تخدم مصالحه داخل الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن مورفي يرى أن الحزب الديمقراطي يقف أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب قطاع العملات المشفرة لتجنب استهدافه انتخابيًا، أو تحويل محاولاته التأثير في العملية السياسية الأمريكية إلى قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة.

وبحسب تقرير ذي انترسبت، فإن هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع قطاع العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أموال هذا القطاع في رسم السياسات والتشريعات الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري بتركيا يفقد صفة أكبر أحزاب المعارضة جراء انشقاق بين نوابه
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري في الأراضي الفلسطينية لعبة انتخابية قذرة ثمنها مزيد من الضحايا
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • زلزال سياسي في تركيا.. 91 نائباً يغادرون حزب الشعب الجمهوري
  • الخارجية الفلسطينية تدين المجزرة التي ارتكبها المستوطنون بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس
  • ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كندي
  • انتهاك صارخ.. حكماء المسلمين يدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
  • عصام هلال: ثورة 23 يوليو المجيدة جسدت إرادة الشعب المصري في بناء دولة قوية
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري