القاهرة للدراسات الاقتصادية: تشكيل الوزراء لـ 6 لجان استشارية خطوة جيدة تعزز التواصل مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة خطوة جيدة تعزز التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار رئيس الوزراء يستهدف وجود قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية وهي امتداد للمجالس القومية المتخصصة التي كانت وعاء للأفكار و التشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينات
وتعمل هذه اللجان على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور هذه اللجان الاستشارية في تقديم المشورة من خلال تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى تقييم السياسات والمشاركة في صياغتها وتقييم الحلول الحكومية و تعزيز التنافسية الدولية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تسهم هذه اللجان في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، خاصه أن اللجان الاستشارية ستسعي إلى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع:"هناك العديد من الاهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمها الوصول بحجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا وأيضا التوسع في زياده صادرات العقار المصري وتنظيم وإعادة ترتيب سوق العقار في مصر".
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أول خطوه يجب علي هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وأيضا التوسع في الاستثمار المحلي خاصة وأن هذه اللجان تضم العديد من رجال الاعمال و المستثمرين المحليين، فضلا عن معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية.
أبرز مجالات اللجان الاستشارية المتخصصة
وتشمل اللجان الاستشارية المتخصصة المجالات التالية (الاقتصاد الكلي، لجنة الشئون السياسية، التنمية العمرانية وتصدير العقار، تطوير السياحة المصرية، لجنة تنمية الصادرات
،الاقتصاد الرقمي و ريادة الأعمال).
و من المقرر ان تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني واقتراح السياسات والحلول المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر رئيس الوزراء القطاع الخاص الاقتصاد المزيد القاهرة للدراسات الاقتصادیة الدکتور عبد المنعم السید اللجان الاستشاریة القطاع الخاص هذه اللجان
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز جهود تمكين المرأة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
وأشادت المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.
ونوهت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
وأفادت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء.
وسلّطت المشاط الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
وأشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاًتراجع شهية إقبال البنوك على الوديعة الثابتة لدى البنك المركزي المصري
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
صادرات الصناعات الغذائية المصرية تستهدف 12 مليار دولار بحلول 2026
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش