أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية اليوم للصيانة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بمركز ومدينة القصاصين بسبب عطل وكسر مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية التي تمد المركز بالمياه.
أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيليةوأعلن ديوان محافظة الاسماعيلية، انقطاع المياه من الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى انتهاء أعمال الإصلاح بسبب كسر في ماسورة مياه قطر 10 بوصة بجوار الكوبري العلوي لمدينة القصاصين.
وتسبب كسر ماسورة المياه في انقطاع المياه عن مناطق المحسمة المحطة ومنطقة أبو مشعل ومنطقة منشية العرب ومنطقة صبري الجبل بمركز ومدينة القصاصين.
توفير المياه للمواطنينوفي نفس السياق وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بتوفير سيارات مياه الشرب لأهالي المناطق المتأثرة بالانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وأكد البيان الرسمي على أن عودة ضخ مياه الشرب سيتم بشكل طبيعي، فور انتهاء الفرق الفنية وفرق الطوارئ من أعمال الصيانة للخط الذي تعرض للكسر خلال الساعات الماضية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسماعيلية انقطاع المياه مياه الشرب انقطاع مياه الشرب في الاسماعيلية مياه الشرب في الاسماعيلية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.