تطور قطاع الصناعة في عهد الرئيس السيسي.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "قطاع الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي"، حيث أكد التقرير أن قطاع الصناعة الوطني يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة المصرية، ويعد من أبرز الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتطوير خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، تم تكثيف الاهتمام بالقطاع الصناعي، حيث وجه الرئيس الحكومة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الخارجية والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، حقق القطاع الصناعي قفزة كبيرة تجسدت في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
وتم إعداد قائمة من 100 إجراء تحفيزي لتعزيز الصناعة المصرية، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية ورفع الصادرات إلى أعلى مستوياتها التاريخية، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات لتحفيز القطاعات الرئيسية.
وتشمل هذه المبادرات تحديد تسعة قطاعات رئيسية ضمن برنامج إحلال الواردات، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مما ساعد في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. كما تم إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين لتسهيل إقامة المشروعات الاستراتيجية.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الرئيس السيسي التنمية الاقتصادية الحكومة التصدير
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية