لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للإمارات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
انطلقت أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وانعقاد الدورة السابع والعشرين للجنة والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير 2025.
وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
وتلتئم أعمال الدورة (27) للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان جامعة الدول العربية دولة الإمارات لجنة الميثاق العربي المزيد لحقوق الإنسان والحق فی
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة