المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة في اجتماعها الثالث
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، والسيد/ تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص والسيد/ عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.
وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.
وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.
في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع. كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الشركات الناشئة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المجموعة الوزارية لريادة الاعمال الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة مجموعات العمل رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
موارد دولارية مستقرة بفضل إدارة المركزي الاحترافية.. مدبولي يكشف أهداف الشراكة مع القطاع الخاص
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحول تساؤل عن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتهمت في وقت من الأوقات بأنها تقوم بتصفية الشركات التابعة لها، مؤكداً في هذا الصدد النظر لهذا الأمر بنظرة شاملة، تتضمن دراسة ظروف كل شركة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحاً أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كان هناك عشرات الشركات سواء من التابعة للدولة، أو تلك التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بتصنيع نفس المنتج من خلال مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتقوم بتصدير الفائض.
مصنع الحديد والصلبولفت رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى أن الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تقادم وتهالك، والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، لكن على العكس من ذلك مصانع قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك قيمة مضافة من خلال شركات الغزل والنسيج بدءاً من عملية حلج الاقطان وغزلها مروراً بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاء بإنتاج منتج نهائي، وأن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.
اتخاذ قرار استراتيجيونتيجة لتدهور هذه الشركات على مدار عشرات السنين السابقة، أصبح لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، بعد أن كانت مصر رائدة في هذه الصناعة، وهنا تم اتخاذ قرار استراتيجي بالعمل على تطوير هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات مع الانتهاء من أعمال التطوير يصل إلى 60 مليار جنيه، فضلا عن الوصول بمصانع تلك الشركة إلى أعلى مستوى من الحداثة والتطوير.
القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيلوقال رئس الوزراء: "يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها"، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة أن تقوم بإعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع والمنشآت، بغرض المحافظة على هذه الأصول بعد تطويرها، وتحقيق أعلي عائد للدولة منها، وهو ما يضمن استدامة هذه الأصول وعدم تعرضها لأي حالة من حالات التدهور، وهذا هو الهدف من انفاق هذا الحجم الهائل من الأموال بما يضمن استدامة هذا القطاع، مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بمختلف المصانع، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لهذه المنشآت، لعدم تكرار أي تدهور.
ورداً على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة فخامة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على فخامة الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.
وفى رده على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
مصلحة مشتركة لجميع الأطرافوفي هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الانجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
تخفيض انبعاثات الكربونوفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: إن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام