مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ينظم زيارات ميدانية للطلاب لمتحف البورصة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نظم مركز التطوير الوظيفي، بالتنسيق مع البورصة المصرية وإدارة برنامج FMI بكلية التجارة، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى متحف البورصة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين البورصة المصرية وجامعة حلوان، وأقيمت هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال على عميد كلية التجارة، وتحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي (CDC).
يعد متحف البورصة المصرية أحد المعالم الثقافية والتاريخية الهامة في القاهرة، ويقع داخل مقر البورصة المصرية في منطقة وسط البلد، حيث يهدف إلى توثيق تاريخ البورصة المصرية وتقديم معلومات عن الأسواق المالية وأدواتها.
وقد تضمنت زيارة المتحف وصفاً كاملاً للطلاب عن تاريخ تطور سوق المال في مصر على مدار أكثر من 130 عاماً، حيث يضم وثائق نادرة تشمل نماذج لأسهم أقدم الشركات المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى محاكاة كاملة لقاعة التداول التي كانت موجودة بالمبنى التاريخي بعد الانتقال إليه عام 1928.
ويحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من المعروضات التاريخية تشمل وثائق ومستندات تتعلق بتأسيس البورصة وتطورها على مر السنين، كما يضم نماذج من أدوات مالية قديمة وحديثة مثل الأسهم والسندات، ويوفر المتحف أيضاً تجارب تفاعلية للزوار لفهم كيفية عمل الأسواق المالية.
وجدير بالذكر أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات في العالم، ومتحفها يحكي تاريخاً موازياً لمصر من زاوية سوق المال إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ عام 1903.
وفي ظل فاعليات التعاون مع البورصة قد تم ايضا هذا الاسبوع تسليم الشهادات المعتمدة للطلاب المشاركين بدورة التحليل المالي المقدمة والمعتمدة من البورصة والتي نظمها المركز لطلاب البرنامج بالفصل الدراسي الأول في رحاب كلية التجارة بالزمالك.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية جامعة حلوان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلية التجارة رئيس جامعة حلوان السيد قنديل مركز التطوير الوظيفي حسام رفاعي متحف البورصة زيارات البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.