6 سنوات حبسا لمسبوقين عن المتاجرة بالكوكايين والمهلوسات ببراقي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة الحراش، بتوقيع عقوبات بين عامين و6 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دج في حق 5 متهمين عن تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وتم حجز كمية معتبرة من الكوكايين، بالإضافة لما يقارب 1000 قرص بريغابالين.
فيما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ و 50 ألف دج غرامة مالية في حق متهم آخر عن تهمة الحيازة بغرض الاستهلاك.
وتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.
التحقيق في قضية الحال، جاء في عملية مشتركة بين عناصر الدرك الوطني وفوج من عناصر الشرطة القضائية بببئر مراد رايس، بتاريخ 6 ديسمبر الجاري.
حيث تم ترصد ومراقبة تحركات مشبوهة لعناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بحوش ميهوب ببراقي.
حيث تم التواصل مع أحد عناصرها لتزويده بكمية من المخدرات، هذا الأخير قام بالتوسط له مع شخص آخر.
وتم تحديد مكان ووقت التسليم، حيث تمت مداهمة الأماكن وتوقيف ثلاثة أشخاص.
فيما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات بتوسيع التحريات وتفتيش مساكن المشتبه فيهم والتي أسفرت عن حجز 10.2غ من الكوكايين. و 980 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”.
وبتوسيع دائرة البحث والتحري، تم التوصل لأشخاص آخرين لهم ضلوع في الشبكة الاجرامية. التي تبين أنها تتكون من 7 عناصر تم إلقاء القبض عليهم تباعا. ومتابعته بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة.
هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية الذي حولهم على التحقيق. أين تم الأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
تصريحات المتهمينوتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف باستهلاك المؤثرات العقلية، ونكران ترويجها.
حيث أكد المتهم”أ.ن” أنه يعمل منظف في مؤسسة “ناتكوم” وهو مسؤول على عائلته. وأنه متعود على استهلاك المخدرات مرتين في الشهر، ولا علاقة له بالكوكايين.
المتهم”ب.م” كشف هو الآخر أنه يعمل في مجال تصليح الهواتف النقال، حيث اعترف باستهلاكه للكوكايين. وأنه يعرف المتهم “ف” من بين جميع المتهمين الموقوفين. وأن صديقه “ح” يمنحه بين الحين والآخر كمية من الكوكايين. وأنه يوم توقيفه اشتركا لشراء كمية واقتسامها بينهما خلال تنقلهما لحضور حفل زفاف.
المتهم”ب.ف” صرح أنه يعمل كلونديستان، و أن كمية البريغابالين التي عثر بسيارته ملك لأحد المتهمين.
المتهم”ت.أ” صرح أيضا أنه يعمل “حلواجي” وأن الكمية التي عثر عليها بحوزته من المؤثرات العقلية والمقدر 980 قرص. سلمها أحد المتهمين من أجل ترويجها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أنه یعمل
إقرأ أيضاً:
معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
قررت نيابة النزهة حبس المتهم بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق ونرصد لكم في السطور التالية القصة الكاملة.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟