هيئتا الأوراق المالية العراقية والاماراتية توقعان مذكرة تفاهم برعاية السوداني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وقعت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، ورعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".
وأضاف أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".
كما تضمنت المذكرة حسب البيان، تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد.
وفي ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأوراق المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية