ضاحي خلفان يطلع على مبادرات وأهداف جمعية المعلمين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالجهود التي تبذلها جمعية المعلمين في دولة الإمارات، ودورها في الارتقاء بقدرات المعلم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وحضره صلاح خميس الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات، ونائبه الدكتور أحمد آل علي، ومشعل الخديم، أمين السر العام، والدكتورة حصة عبيد الطنيجي، وموزة الكندي، وميرة المطر.
وتم خلال اللقاء استعراض رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، وأهم المبادرات التي تقوم بها ومنها جائزة جمعية المعلمين للابتكار.
وأوضح صلاح خميس الحوسني أن رؤية جمعية المعلمين الإماراتية تركز على الارتقاء بالمعلم في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء مهاراته من خلال تنفيذ باقة من البرامج التثقيفية والتعليمية والفنية والمهنية النوعية بالتعاون مع شركاء الجمعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد حددت الجمعية خمسة أهداف استراتيجية يأتي على رأسها ترسيخ وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة، وقيادتها، والمساهمة في إبراز ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية، وتمكين المعلم من اكتساب القدرات المهنية الحديثة.
وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات، إلى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، درعاً تذكارية، تعبيراً عن شكره وأعضاء الجمعية على حفاوة الاستقبال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان دبي جمعیة المعلمین
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف