أيهما أفضل الشيك الذهبي أم البقاء على رأس العمل؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقر مجلس الوزراء الموقر برنامج المصافحه الذهبية، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة المدنية من خلال تحفيز الموظفين في القطاع الحكومي على ترك العمل طوعاً، واستقطاب كفاءات جديدة تتمتع بمهارات حديثة تماشياً مع رؤية 2030، وعلى الرغم أن فكرة المصافحة الذهبية ليست جديدة موجودة في شركات القطاع العام مثل الخطوط السعودية والاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء وغيرها، وهو ما يسمى بالشيك الذهبي لمن يرغب بالتنازل عن السنوات المتبقية له حتى يبلغ سن التقاعد المحدد عند 60 سنة.
فبرنامج المصافحة الذهبية يوازي مبادرات عالمية تحفز الموظفين على الاستقالة طوعاً عند تراجع الحاجة إلى مهاراتهم أو حين يشغلون مناصب فائضة عن الحاجة، فعلى سبيل المثال يوفر برنامج (في آي اس بي) في الولايات المتحدة حوافز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للموظفين الراغبين في الاستقالة الطوعية، وذلك للذين لم تعد مهاراتهم مطلوبة في سوق العمل، وبالمثل تقدم المملكة المتحدة برنامجاً لضباط الشرطة الراغبين في الاستقالة، مع تعويضات مالية تصل الى 149،8 الف جنية استرليني، وفي اليابان يعكس نظام (كاتاتا كي) حيث يشجع الموظفين كبار السن على التقاعد لفتح المجال امام الاجيال الشابة.
وقدر رصدت الدولة مبلغ 12.7 مليار ريال لسقف التكاليف المخصصة للأعوام المالية 2025، 2026، 2027م على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، ولو توقعنا السيناريو المتوقع لحساب قيمة الشيك الذهبي لموظف خدم الدولة 20 سنة وبقي له للتقاعد 10 سنوات وراتبه الحالي 10000 ريال، فنحسب راتبه التقاعدي بالمعادلة التالية: “الراتب مضروب في عدد سنوات الخبرة، مقسوم على 40”.
ففي مثالنا هذا الراتب التقاعدي = الراتب
وبحساب قيمة الشيك الذهبي للموظف المذكور240 شهراً x 5000 = 1200000 ريال مليون ومائتان ألف ريال وبهذا الملبغ يستطيع الموظف استثماره، حيث هناك العديد من الخيارات الاستثماريه ويحصل عليها بنسبة تترواح ما بين /.5 إلى10/. سنوياً، وبافتراض أنه يحصل على نسبه 5/. وبذلك يكون الدخل السنوي من استثماره 60000 ريال سنوياً أي 5000 ريال شهرياً بالإضافه إلى راتبه التقاعدي 5000 ريال، وبذلك يكون حصل على نفسه راتبه وهو على رأس العمل، ومعنى ذلك أن أخذ الشيك الذهبي أفضل من بقائه في العمل.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لاجئو سوريا بالأردن بين العودة إلى وطن مدمر أو البقاء في فقر مدقع
بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عديد من اللاجئين السوريين في الأردن عالقين بين خيارين أحلاهما مر: البقاء في الأردن رغم الفقر أو العودة إلى سوريا رغم الدمار.
هذا ما لاحظته مراسلة صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي زارت برفقة منظمة "ميدير" غير الحكومية بعض هؤلاء السوريين لتكتشف أن رواية "العودة الجماعية" تتهاوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير يكشف تحايل نشطاء مؤيدين لإسرائيل لكسب الإعلام الأميركيlist 2 of 2ترامب يشعل “تروث سوشيال” بمنشورات مكثفة خلال 5 ساعات متواصلةend of listوتوضح فكتوار لومواني أن نحو 500 ألف سوري لا يزالون، بعد 14 عامًا من نفيهم، عالقين في الأردن، فهم غارقون في الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تلبية احتياجاتهم اليومية.
ومن بين هؤلاء، سلمى، التي توقفت عن دفع إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وتقترض كل يوم من أجل شراء الخبز والأدوية، وفقا للكاتبة.
وتصف المراسلة الغرفة التي قابلت فيها سلمى قائلة إنها تُطل على زقاقٍ مُكدسٍ بالقمامة، مشيرة إلى أنها تلجأ أحيانًا لالتقاط بعض خبز الشراك الفاسد، لبيعها ببضعة قروش لجارتها كي تطعم بها أغنامها.
ولم تدفع سلمى إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وما فتئ ابن صاحب المنزل يطرق عليها الباب حتى في منتصف الليل ليذكرها بأن عليها أن تدفع أو تنصرف، كما أن محاميه اتصل بها لمطالبتها بإخلاء المكان، غير أنها تقول إنها عاجزة تماما وعليها ديون تبلغ 700 دينار في الحي.
ولا يختلف وضع اللاجئ عامر عن وضع سلمى إن لم يكن أسوأ، فلديه ابنتان عمياوان ولم يدفع إيجاره منذ 6 شهور، وليس لديه ما يعود إليه في سوريا فقد كان يعيش من حقل زيتون صغير وقطيع من الغنم وتلاشى كل ذلك خلال الحرب.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن العودة إلى سوريا ليست خيارا له، إذ يقول: "هنا، نحن في الصفر، هناك سنبدأ من تحت الصفر"، كما أن كثيرا من العائلات الأخرى تعيش أوضاعا متشابهة.
وتقول المراسلة إن الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز 1000 دينار.
إعلانوبما أنه من المستحيل عبور الحدود السورية دون تسديد هذه المبالغ، فإن بعض العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها لتسوية ديونها، في حين لجأت عائلات أخرى إلى ترك أحد أولادها خلفها ليقوم بتسديد الديون نيابة عنهم.
إضافة إلى ذلك، يعاني كثيرون من فقدان أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب أو بسبب التعديلات القانونية في سوريا التي أدت إلى مصادرة الممتلكات.
الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين، إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز ألف دينار.
وفي الوقت الذي يروج فيه البعض لفكرة "العودة الطوعية"، تشير الأرقام إلى أن الرغبة في العودة تراجعت تراجعا كبيرا، فقد انخفضت النسبة من 40% في فبراير/شباط 2025 إلى 22% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أن لدى بعض اللاجئين السوريين تحفظات بشأن الوضع في سوريا، إذ تفتقر البلاد إلى الضمانات الأساسية للعودة الآمنة والكريمة.
أما بالنسبة للضغوط في الأردن، فقد بدأت البلاد تعاني من نقص في الموارد، مع تزايد الأسعار وصعوبة توفير الوظائف، وهذه الظروف تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للاجئين، مما دفع عديدا منهم إلى تبني "إستراتيجيات تكيف سلبية" مثل الزواج المبكر، والعمل غير القانوني للأطفال، وبيع الأصول.
وبينما تواصل منظمات، مثل المفوضية العليا للاجئين، تقديم مساعدات مالية لتحفيز الناس على العودة، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن، والذين هم بالذات من لا ينبغي دفعهم إلى العودة إلى سوريا بسبب الظروف الصعبة هناك.
ووفقًا للمنظمات الإنسانية، فإن هذه المساعدات لا تعتبر تشجيعا على العودة، ولكنها تُقدم فقط لأولئك الذين اتخذوا بالفعل قرار العودة.
وفي النهاية، يظل مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن ضبابيا، إذ لا توجد حلول واضحة بين خيارين: العودة إلى سوريا أو الاستمرار في العيش في ظروف قاسية في الأردن.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)