بـ 320 ألف جنيه.. اركب كيا ريو أوتوماتيك بحالة الفبريكا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قدمت كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري والتي تنوعت بحسب القدرات الفنية، او التقنيات المستخدمة، بالاضافة الى عناصر التصميم الخارجي.
واستطاعت السيارة كيا ريو ان تثبت تواجد كبير في الشارع المصري باختلاف اجيالها التي طرحت، وباختلاف التصميم سواء من فئة الهاتشباك او السيدان.
وظهرت السيارة كيا ريو موديل 2006 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، وهي نقطة يبحث عنها الكثير من الراغبين في الحصول على الراحة اثناء القيادة، وبسعر يبلغ 320 الف جنيه.
وننصح دوماً المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الذي يشمل الحالة الخاصة بالمحرك وناقل السرعات والاجزاء الميكانيكية، إلى جانب الاطمئنان على الهيكل بالكامل.
تعتمد السيارة كيا ريو موديل 2006 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج 94 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و128 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة.
وزودت السيارة كيا ريو موديل 2006 التي نتحدث عنها بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.
تضم السيارة مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور، مكيف هواء، زحاج كهربائى، راديو، مشغل اسطوانات، فرامل مانعة للانغلاق، عدد 2 من وسائد الحماية.
وتأتي السيارة كيا ريو موديل 2006 بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4240 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1695 مم، وبارتفاع يبلغ 1470 مم، قاعدة عجلات بطول 2500 مم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المستعمل كيا ريو المزيد
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران