وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه
ومن المقرر ان يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه و عقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة اعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس و ممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.
كما انه من المقرر ان يحيل المجلس 27 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقترحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان العمل علي حل مشاكل او ازالة معوقات او تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشانها توصيات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل النواب قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية المستشار أحمد سعد الدين لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية اعمال الجلسة العامة الجلسة العامة لمجلس النواب من المقرر ان
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".
كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%