محافظ بني سويف: تذليل العقبات لتسهيل توسع الشركات العالمية بمصر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، وفدًا من شركة سامسونج إلكترونيكس مصر.
وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين محافظة بني سويف وشركة سامسونج، التي تعد واحدة من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر والعالم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الشركة أن محافظة بني سويف تعد مركزًا استراتيجيًا لأنشطتها الصناعية في مصر، حيث تضم مصنعها الرئيسي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، الذي يعد من أبرز منشآت الشركة في المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق استثماراتها في مصر، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للمصنع، وتطوير خطوط الإنتاج لتواكب أحدث التقنيات العالمية، مضيفا أن هناك خططًا لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، دعمًا للاقتصاد المصري، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي.
ومن جانبه "أيضا" أكد محافظ بني سويف على استمرار التعاون مع الشركة لتذليل العقبات التي تواجهها، من خلال تقديم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية المصنع في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، حيث يوفر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف كوم ابو راضي الواسطي المزيد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أزيد من 1800 مشروع لتعزيز التصنيع المحلي وخلق قرابة 180 ألف فرصة عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الصناعي الوطني تتجسد في انتقاء 1839 مشروعًا من أصل 1914 مقترحًا إلى حدود 10 يونيو الجاري.
وفي عرض قُدم نيابة عنه من طرف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أوضح الوزير أن هذه المبادرات تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، من خلال توسيع دائرة التصنيع الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 124,9 مليار درهم، مع توقعات بتوفير 179.825 فرصة شغل جديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القطاع الصناعي المغربي، بفضل التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية التي تم اعتمادها طيلة العشرين سنة الماضية، أصبح رافعة اقتصادية أساسية. كما أبرز أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت تحولًا نوعيًا في التوجهات الصناعية، من خلال التركيز على تموقع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصناعي، إلى جانب تحسين التنافسية وتقليص العجز التجاري.