ترامب يوقف القروض والمنح الاتحادية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض إيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فيما تبدأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.
ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات، وأن يسبب اضطراباً واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم والمبادرات الأخرى.
كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم منحها ولكن لم يتم إنفاقها. وقالت مذكرة صادرة عن ماثيو فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض: «استخدام الموارد الاتحادية لتعزيز سياسات الهندسة الاجتماعية الخضراء الجديدة، إهدار لأموال دافعي الضرائب التي لا تحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
هل تبدأ شراكة جديدة؟ قراءة في رسالة البيت الأبيض إلى العراق
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في خطوة لافتة، وجّه البيت الأبيض رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتاريخ ٩تموز ٢٠٢٥، عبّر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة الولايات المتحدة بإعادة ترتيب العلاقة التجارية مع العراق، ولكن وفق شروط جديدة أكثر توازناً وإنصافاً. تحمل هذه الرسالة أبعاداً اقتصادية وسياسية قد تكون حاسمة لمستقبل العلاقة بين البلدين، كما تفتح آفاقاً جديدة للعراق في حال تم استثمار محتواها بحكمة ودبلوماسية.
تشير الرسالة إلى نية الولايات المتحدة فرض تعرفة جمركية بنسبة ٣٠% على جميع الصادرات العراقية ابتداءً من الأول من آب ٢٠٢٥ ، بسبب ما وصفه ترامب بـعجز تجاري كبير ناجم عن سياسات ورسوم العراق الكمركية وغير الكمركية. إلا أن الرسالة تحمل في طياتها فرصة، إذ تعِد بإعفاء كامل من الرسوم في حال قررت الشركات العراقية الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية، وهو ما قد يفتح باباً أمام الاستثمارات العراقية في الولايات المتحدة ويمنح المنتجات العراقية وصولاً مباشراً إلى أكبر سوق في العالم.
كما أن الرسالة تشير إلى استعداد واشنطن لتسهيل عمليات الموافقات والتراخيص للشركات العراقية، الأمر الذي قد يسهم في تسريع النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال بين البلدين.
كذلك تأتي الرسالة في توقيت حساس تمر به المنطقة، وتُعد مؤشراً على رغبة أمريكية في الحفاظ على العلاقة مع العراق، ولكن بشروط تعكس مصالحها الاقتصادية أولاً. هذه الرسالة تحمل ضغطاً سياسياً على الحكومة العراقية، وتضعها أمام مسؤولية إعادة النظر في سياساتها التجارية والكمركية، بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولية، من دون المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتصاد الداخلي إذا ما تم استثمار الرسالة بحكمة، فقد تُسهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع مشتركة، أو عبر فتح خطوط إنتاج عراقية في الولايات المتحدة. كما أن تحسين الميزان التجاري قد ينعكس إيجاباً على سعر الدينار العراقي، ويخفف من الضغوط التضخمية لكن في المقابل، فإن عدم التعامل بمرونة مع الطرح الأمريكي قد يؤدي إلى تراجع الصادرات العراقية وارتفاع الأسعار محلياً، ما سيؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ختاما الرسالة ليست مجرد تحذير، بل هي عرض لفرصة شراكة جديدة بشروط اقتصادية، تتطلب من العراق توازناً دقيقاً بين مصالحه الوطنية ومصالح شركائه الدوليين. فهل تنجح الحكومة في إدارة هذه اللحظة بحكمة؟ أم أننا أمام أزمة تجارية تلوح في الأفق
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية