"الزراعة" تختتم ورشة عمل حول الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي بالتعاون مع "كاردني"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية هذه الورشة، والتي استمرت على مدار ثلاثة ايام، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات من بينها: سياسات الأمن الغذائي في مصر، الإدارة المُتكاملة للموارد الطبيعية ودورها في تحسين الأمن الغذائي، تنمية المحاصيل الحقلية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المُستدامة، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ركيزة أساسية لتحقيق الزراعة المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ودور الإبتكار الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي الزراعي في المناطق الريفية،
وأشار إلى أن ورشة العمل ناقشت موضوعات: الزراعة الذكية والحلول المُستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المُستدام، فضلا عن مكافحة أمراض وآفات النباتات لتحقيق الزراعة المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ودور تنمية الثروة السمكية في تعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن تأثير التغير المناخي علي الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي.
وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن الزراعة المستدامة تعد حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وزيادة الإنتاج الزراعي بشكل يراعي التحديات البيئية نظرا لما يواجه العالم من تحديات مثل تغير المناخ وندرة المياه وتدهور التربة مما يجعل من الضروري تبني الزراعة المستدامة كحل رئيسي لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح عزوز أن الزراعة المستدامة تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمزارعين، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق الزراعة المستدامة يجب توعية المزارعين بأهمية هذه الممارسات وتدريبهم على كيفية تنفيذها، بحيث يتضمن التدريب تقنيات زراعية جديده والتوعيه باهمية تطبيق نظم الري الحدي واستخدام الأسمدة العضوية بالإضافة إلى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي على أهمية تكامل الجهود بين المراكز البحثية والجامعات والجهات التي تقدم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين وتبني الممارسات الزراعية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للزراعة.
وجاء ختام فعاليات ورشة العمل وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور: الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى " كاردني".
وشارك في ورشة العمل قطاعي: الخدمات الزراعية والمُتابعة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، كذلك مركز البحوث الزراعية ممثلا في معاهد: بحوث المحاصيل الحقلية، البساتين، تكنولوجيا الأغذية، الارشاد الزراعي، الصحة الحيوانية، أمراض النباتات، القطن، الهندسة الوراثية فضلا عن معهدي بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، الإقتصاد الزراعي، والمعامل المركزية للمناخ الزراعي، الزراعة العضوية، تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وبحوث الحشائش، فضلا عن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة.
كما شارك في ورشة العمل أيضا ممثلو مديريات الزراعة بمحافظات: الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، والغربية، فضلا عن: الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، الجمعية العامة للأراضي المُستصلحة، والجمعبة العامة للإصلاح الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قطاع الارشاد الزراعي التنمية الريفية الشرق الادني الزراعة المستدامه قطاع الإرشاد الزراعی الزراعة المستدامة الأمن الغذائی ورشة العمل رئیس قطاع فضلا عن
إقرأ أيضاً:
فرص عمل واعدة في القطاع الزراعي
سالم البادي (أبو معن)
تحظى الزراعة بأهمية خاصة في حياة الإنسان كونها توفر المقومات الأساسية لحياته؛ ففي سياق مساهمتها في الناتج المحلي غير الصافي وفي توفير فرص العمل فإن الزراعة قطاع مهم من ناحية التطور الاقتصادي والاجتماعي وخصوصًا إنها تعتبر قطاعًا فاعلًا عمليًا لدى الدول النامية لتخفيف حدة الفقر ولتحقيق التنمية المستدامة.
تحقق سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، خاصة في الخضراوات والتمور والفواكه، وتسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم المشاريع الزراعية وتنويع مصادر الإنتاج.
حققت سلطنة عُمان نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 77% في الخضراوات، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 97% في التمور، و26% في بعض الفواكه باستثناء التمور. وحققت سلطنة عُمان نسبة اكتفاء ذاتي 100% في محصول الخيار، وفقًا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك 158%، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في الحليب إلى 92%، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في البيض 86%، وفي الدواجن وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60%.
القطاع الزراعي في سلطنة عُمان يزخر بالفرص الواعدة، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها العالم، ويمكن لسلطنة عُمان أن تحقق طفرة كبيرة في الزراعة المستدامة، التي تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة تقلل من التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعية.
إضافة إلى ذلك، هناك فرص في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التسويق. كما إننا بانتظار أن نرى نموًا في الزراعة العضوية، التي تلبي الطلب المتزايد على الأغذية الصحية والطبيعية.
وثمة فرص في تطوير المنتجات الزراعية المبتكرة، مثل الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية، التي تستهدف شرائح معينة من المستهلكين. وبالتالي قد تصل سلطنة عُمان إلى تعزيز الأمن الغذائي إذا ما استمرت وزادت من الاهتمام بهذا القطاع المهم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة رقعة المشاريع الزراعية للوصول إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين الصغار وفتح أسواق جديدة.
لذلك نقول إن القطاع الزراعي يوفر فرصًا كبيرة للنمو والابتكار، ويمكن أن يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشكل القوى العاملة الوافدة نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الزراعي بسلطنة عُمان؛ حيث يقدر عددها أكثر من 100 ألف نسمة.
الزراعة.. الطريق إلى مستقبل مستدام للشباب
في عالم يتزايد فيه عدد السكان وتتغير فيه الظروف المناخية، وتتقلص فرص العمل، يبرز القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة، خاصة في جذب الشباب وتحفيزه وتشجيعه للعمل في هذا القطاع الحيوي الاقتصادي المهم.
والشباب قوة دافعة للتغيير والابتكار، ومن الضروري تشجيعهم على الانخراط في قطاع الزراعة لضمان مستقبل مستدام. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الزراعة خيارًا جذابًا للشباب:
أولًا: توفر الزراعة فرصًا للعمل الحر وريادة الأعمال، يمكن للشباب إنشاء مشاريع زراعية خاصة بهم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
ثانيًا: تسهم الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنتاج الغذاء، يمكن للشباب المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: توفر الزراعة فرصة للعيش في بيئة صحية وطبيعية، يمكن للشباب الاستمتاع بالعمل في الهواء الطلق والتواصل مع الطبيعة، مما يعزز صحتهم الجسدية والعقلية.
ولتشجيع الشباب على العمل في قطاع الزراعة، يجب اتخاذ عدة إجراءات ومنها:
أولًا: يجب توفير الدعم المالي والفني للشباب، يمكن للحكومة والقطاع الخاص تقديم قروض ميسرة للشباب الذين يرغبون في بدء مشاريع زراعية، كما يمكن توفير التدريب والإرشاد الزراعي للشباب لمساعدتهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في الزراعة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في هذا الجانب.
ثانيًا: يجب تطوير البنية التحتية الزراعية، ويتضمن ذلك توفير المياه والطرق والأسواق والمخازن.
ثالثًا: يجب تغيير الصورة النمطية للزراعة، من حيث نشر ثقافة العمل الزراعي وإظهار الزراعة كقطاع حديث ومبتكر، يعتمد على التكنولوجيا والعلوم.
بشكل عام.. يمكن القول إن تشجيع الشباب على العمل في الزراعة هو استثمار في المستقبل من خلال دعم الشباب وتمكينهم، يمكننا ضمان مستقبل مستدام وآمن للجميع.
الحلول المقترحة والحوافز الحكومية لتشجيع الشباب على العمل في قطاع الزراعة:
التمويل المالي: تقديم الدعم المالي للمزارعين لشراء الأراضي أو منح حق الانتفاع بالأراضي الزراعية للشباب.
الدعم اللوجستي: توفير المعدات والآليات والبذور والأسمدة.
الإعفاءات الضريبية أو تخفيضها على الدخل الزراعي أو على مدخلات الإنتاج.
توفير التدريب والإرشاد الفني للمزارعين لتحسين مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم.
تسهيلات الائتمان: تقديم القروض الميسرة للمزارعين لتمويل مشاريعهم الزراعية.
دعم وتمويل البحوث الزراعية لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل وتحسين تقنيات الزراعة وتوطين بعض الأصناف الزراعية.
توفير وتطوير البنية الأساسية مثل الطرق والري والمخازن لتسهيل عملية الإنتاج والتسويق.
تقديم برامج التأمين لحماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الآفات.
استخدام تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتشجيع الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار.
مكافحة التصحر، مثل زراعة الأشجار المثمرة، واستخدام تقنيات الحفاظ على التربة، وتشجيع الزراعة المستدامة.
التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتكيف مع الظروف المناخية القاسية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية.
تشجيع استخدام التكنولوجيا، عبر تبني التقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، واستخدام الطائرات بدون طيار في المراقبة والرش، واستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد.
تعديل وتطوير السياسات والتشريعات والقوانين وتفعيل دور المؤسسات البحثية في تطوير الزراعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
مشروع النجد
وتعد منطقة "نجد" في محافظة ظفار "سلة غذاء سلطنة عُمان" وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات. ومنطقة نجد ذات أهمية كبيرة في القطاع الزراعي، وذلك للأسباب التالية:
التربة الخصبة والمناخ المعتدل: تتميز المنطقة بتربتها الخصبة والمناخ المعتدل، مما يجعلها بيئة مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل. توفر المياه: تتوفر المياه في المنطقة من خلال الأمطار الموسمية والعيون والآبار، مما يدعم عمليات الري ويسهم في نجاح الزراعة ويتوفر فيها مخزون مائي كبير حسب الدراسات التي أجريت فيها من قبل بعض الخبراء والمختصين. إنتاج محاصيل متنوعة: تشتهر المنطقة بإنتاج محاصيل متنوعة مثل الفاكهة والخضراوات والأعلاف، وتربتها صالحه لكل المزروعات؛ مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية. دعم التنمية الريفية: تسهم الزراعة في منطقة "نجد" في دعم التنمية الريفية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. السياحة الزراعية: يمكن أن تسهم المَزارع والمواقع الزراعية في المنطقة في تطوير السياحة الزراعية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على أساليب الزراعة التقليدية والحديثة.
لذلك فإن منطقة نجد في محافظة ظفار ركيزة أساسية في القطاع الزراعي في سلطنة عُمان، حيث تسهم في إنتاج الغذاء، ودعم التنمية الريفية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
إنَّ القطاع الزراعي هو حجر الزاوية في العديد من الاقتصادات العالمية، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه يوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين، ويسهم في حل قضية الباحثين عن عمل.
ويسهم القطاع الزراعي بشكل كبير في تحقيق رؤية "عُمان 2040" من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد، ويسعى القطاع الزراعي إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث يعتبر قطاعًا واعدًا للاستثمار والتنمية.
ويمثل القطاع الزراعي فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل وحل قضية الباحثين عن عمل، من خلال معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع وتنفيذ السياسات والتشريعات المناسبة، عندها يمكننا تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمعات الحضرية والريفية. وإذا ما تم استغلال هذا القطاع الحيوي الاقتصادي المهم والتركيز عليه فإنه سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.
رابط مختصر
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء